أعلنت وزارة المالية المصرية، الأحد، إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي، ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي بداية من الأول من سبتمبر/أيلول، وهو ما أثار خلافا بين من يعتبرها دليلا على استقرار سعر الدولار، ومن يرى عكس ذلك.

وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي، وكانت تحدد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها، فيما كانت تحدد سعره للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويعني قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق عند صدور القرار 16.55 جنيه تقريبا، يبنما يصل اليورو إلى 18.40 جنيها وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك عن سبب إلغاء الدولار الجمركي: "لم يعد هناك دولار جمركي حيث استقر سعر الصرف، وبالتالي تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية".

لكن رأي المسؤول المصري يتناقض مع رأي خبراء رأوا أن التحديد الشهري لسعر الدولار كان يتسبب في خسائر لمصلحة الجمارك بسبب اختلال قيمة الجنيه أمام الدولار.

ويقول مراقبون إن تحديد الجمارك بشكل شهري لسعر الدولار مقابل الجنيه كان يعني دعما بشكل غير مباشر للعملة المحلية في ظل عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما كان يشكل عبئا على ميزانية المصلحة أو يتسبب في عدم دقة تقديرات السلع والجمارك المستحقة عليها.

ويمكن القول إن الخطوة يراها مسؤولون مصريون دليلا على انتهاء أزمة الدولار، لكن مراقبين يعتبرونها دليلا على استمرارها، وعلى أنه بات من الصعب تحديد سعر تقديري للدولار يستقر لمدة شهر كامل.

وألغت السلطات المصرية الدعم الحكومي للعملة المحلية وقررت تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم) في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما سبب هبوطا حادا لسعر الجنيه أمام الدولار وأطلق موجات غلاء واسعة في البلاد.