تسود حالة من القلق والترقب الأسواق المصرية مع توقع عدد من التجار والمستوردين ارتفاع العديد من السلع بنسبة لاتقل عن 30% بعد قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى لبعض السلع.

وشمل القرار كثيرا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين كمستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية ومعجون الأسنان وغيرها من السلع الأساسية التى لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.

ونقلت صحف محلية عن رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة "عماد قناوي" مطالبته الحكومة بضرورة إعادة النظر في القرار على بعض السلع "حتى لا يتأثر المواطن ويجد نفسه مطالبا بدفع مبالغ إضافية لمنتجات أساسية في المنزل".

وأضاف "قناوي" أن "حصر السلع الأساسية وإخراجها من القرار أصبح مطلبا حتمىا لتفادي أى أزمات فى الأسعار خلال الفترة القادمة".

واعتبر أن "استمرار تلك القرارات ستزيد من حدة الركود الموجود في الأسواق، كما أنها ستعمل على زيادة معدلات التضخم".

والأسبوع الماضي، تم عقد اجتماع طارىء لشعبة المستوردين لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع تحت مسمى السلع الاستفزازية.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة إيجاد حل سريع لتلك المشكلة والعمل على إعادة حصر وتصنيف السلع الأساسية والاستفزازية حتى لا يتأثر المواطن.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية تطبيق سعرين للدولار الجمركي، في خطوة هي الأولى من نوعها، ليكون السعر الأول (16 جنيها للدولار) بالنسبة للسلع الضرورية، والسعر الثاني متساويا مع سعر الدولار المحدد من البنك المركزي (حوالي 18 جنيها للدولار الواحد)، وخاصا بالسلع التي اعتبرتها الحكومة  "غير ضرورية أو رفاهية"، والمنتجات تامة الصنع التي لها بديل محلي.