جدل بمصر إثر إلغاء الدولار الجمركي.. ما الذي تغير؟

الأربعاء 4 سبتمبر 2019 01:03 ص

أثار قرار وزارة المالية في مصر، إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي وضعته الحكومة، لتثبيت سعر الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج، جدلا بين من يرى أنه لا تأثير لذلك، وبين من يخشى ارتفاع الأسعار في ظل عدم انضباط السوق.

 ففيما يرى البعض، أن تأثير ذلك سيكون محدودا، نظرا لتقارب الفارق بين سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ومكاتب الصرافة، وسعر الدولار الجمركي، يرى آخرون أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار السلع في ظل "عدم انضباط السوق".

كما يخشى هذا الفريق احتمال استغلال بعض التجار لهذه الخطوة لرفع الأسعار، في ظل ظروف صعبة يعاني منها الاقتصاد المصري.

وقد بدأ العمل بنظام الدولار الجمركي من أكتوبر/تشرين الأول 2017، إذ حددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها مصريا بشكل ثابت.

ويتحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي هذه الأيام في حدود 16,50 جنيها للدولار، في البنك المركزي المصري.

وقد قوبل قرار الحكومة بتطبيق نظام الدولار الجمركي في البداية بانتقادات ممن يرون أن هناك إشكالية في وجود سعرين للدولار في التعاملات الحكومية الرسمية.

العودة للأصل

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة "هشام إبراهيم" إن "تذبذب الدولار أمام الجنيه في تلك الفترة، وما صاحبه من ارتفاع في التضخم، كان من الأمور التي دفعت إلى العمل بنظام الدولار الجمركي كإجراء استثنائي، وهو ما انتهى الآن لتعود الأمور إلى نصابها الحقيقي، بدفع الجمارك على السلع المستوردة بسعر الدولار اليومي في البنك المركزي".

وقالت وزارة المالية، في بيان لها عقب الإعلان عن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، إنه يمثل "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي".

ويري خبراء أن معدلات التضخم التي تراجعت إلى 8.7% في يوليو/تموز هذا العام، من الممكن أن تسير في اتجاه مستقر، شريطة استقرار سعر العملة الأمريكية في الأسواق، مع إمكانية زيادة الأسعار عند حدوث أي اضطراب واضح في سوق العملة الأجنبية.

وتشير تقارير محلية إلى أن الجنيه المصري، يواصل تعافيه أمام الدولار بشكل متدرج منذ بداية العام، ليصل سعره إلى حدود 16.50 جنيها مصريا هذا الأسبوع، في وقت يتراجع فيه الدولار أيضا أمام العديد من العملات.

استقرار سعر الصرف

ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة "عمرو عادلي"، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير، خاصة وأن الفرق بين سعر الدولار في الأسواق، وسعر الدولار الجمركي ليس كبيرا.

ويضيف: "كلمة السر ستكون في استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تأثير واضح على الأسعار".

ويلفت إلى أن وزارة المالية "لم تقم بهذه الخطوة إلا بعد الاستقرار النسبي الذي شهده سعر الدولار بالأسواق المحلية في الفترة الماضية".

ارتفاع الأسعار

ويري البعض أن السوق المصرية ليست منضبطة بالشكل الكافي، وبالتالي فإن احتمال استغلال بعض التجار لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار "أمر وارد".

ويقول الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي في مصر "مصباح قطب": "أتوقع على المدى القصير قدرا من ارتفاع أسعار بعض الواردات والمواد الغذائية بشكل خاص، لكن ربما يحد من ذلك الارتفاع في الأسعار أن الطلب على السلع أصبح له محددات خاصة في مصر، في القلب منها تراجع الدخول وارتفاع معدلات الادخار، ولهذين الأمرين دور كبير في تهدئة التضخم".

مزيد من المنافسة

ويقول الخبير المصرفي "هشام إبراهيم" إن السوق في مصر يحتاج إلى "مزيد من المنافسة ومزيد من الحرية لضبط حركة الأسعار بآليات السوق الحر".

ويرى "إبراهيم" أن هذا كله لا يمنع وزارة المالية من أن تقرر إلغاء الدولار الجمركي اعتمادا على ما لديها من معطيات، كتعافي الجنيه أمام الدولار، وانخفاض التضخم".

وتبقى المعادلة الأساسية لاحتمال ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب والمتوسط مرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي، ومدى توفره في الأسواق المحلية في مصر.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الأحد، إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.

وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية أقل مستوياته في 4 سنوات عندما هبط إلى 8.7% في يوليو/تموز الماضي من 9.4% في يونيو/حزيران.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني وحتى أيام قليلة، وهو ما يعزوه "المركزي" إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه البنك عادة.

وحررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل أن تلغي ذلك الليلة الماضية، وتجعل سعر البنك المركزي هو السائد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.

المصدر | الخليج الجديد + بي بي سي

  كلمات مفتاحية

الدولار الجمركي

مصر.. تحرير الدولار الجمركي يثير مخاوف من ارتفاع التضخم

توقعات بارتفاع الأسعار 30% في مصر بسبب الدولار الجمركي