قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الإثنين، إن الحكومة ستتخذ إجراءات خلال الـ72 ساعة المقبلة لحل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ بسبب أزمة الدولار في البلاد.
وأوضح "معيط"، في مؤتمر صحفي، أن الإجراءات الجديدة المزمع إعلانها، خلال أيام، ستتم بالتوافق بين وزارات المالية والنقل والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.
وفيما لم يعط الوزير تفاصيل أكثر عن تلك الإجراءات، قال متابعون إن الأمر ربما يتعلق بضخ كمية من الدولارات في البنوك لصالح الاعتمادات الاستيرادية لسلع ضرورية واستراتيجية.
وجاءت تصريحات "معيط"، عقب ساعات من تقدم أكبر شركة للشاي في البلاد (العروسة) بشكوى جراء عدم توفير الدولار اللازم لها من أجل استيراد الشاي، والذي لا تتم زراعته في مصر، محذرة من أن مخزونها الحالي لا يكفي إلا لشهر واحد، وهي السلعة الاستراتيجية في مصر، حيث لا يخلو منها بيت، ويعد مشروب الأغنياء والفقراء المفضل الأول.
ومضى وزير المالية المصري في المؤتمر الصحفي ليؤكد استمرار مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي من إجل قرض جديد، نافيا الأنباء التي قالت إن الصندوق طلب من الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز.
كما أكد أن الصندوق لم يتدخل في إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض، ومنها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.
وأوضح الوزير، أن قيمة القرض التي تستهدف مصر الحصول عليها لم يتم تحديدها بعد؛ لأن ذلك يتم بعد دراسة وتحليل، مشيرا إلى أن الذهاب لصندوق النقد الدولي ليس بالضرورة للحصول على تمويل، لكن يمكن أن يكون بهدف إصلاحات هيكلية، منوها بأن مصر طلبت بشكل رسمي التعاون مع الصندوق بدون الحصول على تمويل قبل حرب روسيا وأوكرانيا، وبعدها تغير القرار للحصول على تمويل.
ولفت "معيط" إلى أن تغير سعر الصرف بزيادة سعر الدولار جنيها واحدا يرفع الدين العام بقيمة 83 مليار جنيه.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، قد عقد لقاءً مع محافظ البنك المركزي الجديد، "حسن عبدالله"، بحث فيه عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بدعم قطاع الصناعة.
وتمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلاً، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وتطرق اللقاء أيضاً، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وتمر مصر بأزمة دولار طاحنة، تعددت أسبابها بين ارتفاع الدين الخارجي وتآكل الاحتياطي النقدي، علاوة على تخارج مئات المستثمرين الأجانب من أسواق المال المصرية بمليارات الدولارات، والتي وضعوها في بنوك خليجية وأمريكية، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي والبنك الخليجية أسعار الفائدة.
وتعاني مصر من تدهور كبير بالقطاع الصناعي والخدمي، وهي قطاعات كان يمكن أن تدر على الدولة عشرات المليارات من الدولارات بشكل دوري، وتقتصر الإيرادات الآن على قناة السويس والسياحة المتراجعة وتحويلات المصريين من الخارج تقريبا، علاوة على تصدير الغاز.
