لا تزال أزمة توفر الدولار تضرب مختلف القطاعات في مصر، حيث حذرت شركة "العروسة" الشهيرة لإنتاج الشاي من أن مخزونها الاستراتيجي لا يكفي إلا لشهر واحد، في ظل عدم تمكنها من دفع مستحقات الشحنات التي تستوردها من خارج البلاد، والتي تمثل 60% من احتياجات السوق المحلي.
ويعد الشاي سلعة استراتيجية في مصر، حيث ينفق المصريون 5 مليارات جنيه سنويًا عليه مع البن، بحسب بيانات سابقة.
وتقدمت الشركة بشكوى رسمية لمجلس الوزراء المصري، طالبت فيها بتوفير الاعتمادات الدولارية لضمان عمليات استيراد الشاي.
وناشدت شركة "شاي العروسة" المسؤولين بضرورة تدبير العملة الأجنبية في بنوك "الأهلي" و"الإسكندرية" و"قطر الوطني" و"التجاري الدولي"؛ كي تتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصرية منذ أكثر من شهر، حيث إن 80% من المستندات الخاصة بالشحنة موجودة بـ"البنك الأهلى المصري".
وأطلقت المذكرة التي قدمتها الشركة، تحذيرا من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة أن المخزون الموجود في مصر لا يكفي سوى لشهر واحد فقط، موضحة أن التأخير في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، فضلا عن الغرامات التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ ما يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في الأسعار حال استمرار الأزمة.
وقبل أيام أيضا، حذر رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر "حسن فوزي" من "أزمة بن" قادمة في البلاد، والذي يتم استيراده أيضا من الخارج؛ بسبب شح الدولار وانخفاض إنتاجية أبرز الدول المصدرة، وعلى رأسها البرازيل؛ لأسباب مناخية.
وتمر مصر بأزمة دولار طاحنة، تعددت أسبابها بين ارتفاع الدين الخارجي وتآكل الاحتياطي النقدي، علاوة على تخارج مئات المستثمرين الأجانب من أسواق المال المصرية بمليارات الدولارات، والتي وضعوها في بنوك خليجية وأمريكية، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي والبنك الخليجية أسعار الفائدة.
وتعاني مصر من تدهور كبير بالقطاع الصناعي والخدمي، وهي قطاعات كان يمكن أن تدر على الدولة عشرات المليارات من الدولارات بشكل دوري، وتقتصر الإيرادات الآن على قناة السويس والسياحة المتراجعة وتحويلات المصريين من الخارج تقريبا، علاوة على تصدير الغاز.
