نفى وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الإثنين، أن يكون قد تحدث عن إجراءات حكومية لحل أزمة الدولار في البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، قائلا إنه تحدث فقط عن "إجراءات لتقليل تكدس البضائع بالموانئ".

وقال "معيط"، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" المحلية، إن قناة "العربية" السعودية نقلت عنه كلاما لم يقله، مردفا: "بلغناهم بنص التصريح قالوا أصل احنا فسرناها، وما قلته مسجل وهو خلال 72 ساعة هناك إجراءات لتخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ".

وأردف: "المالية مع وزارة النقل مع التجارة والصناعة مع البنك المركزي سيتخذ إجراءات لتخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وسيتم إعلانها قريبا بحد أقصى 72 ساعة".

وكانت وسائل إعلام مصرية وعربية قد نشرت تصريحات، في وقت سابق، الإثنين، على لسان الوزير تضمنت تعهدا من الحكومة بحل أزمة البضائع المتكدسة في الموانئ خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ومن المعروف أن تكدس هذه البضائع جاء بسبب عدم توفير الدولار للمستوردين من أجل إتمام دخولها إلى الأسواق.

وجاءت تصريحات "معيط"، عقب ساعات من تقدم أكبر شركة للشاي في البلاد (العروسة) بشكوى جراء عدم توفير الدولار اللازم لها من أجل استيراد الشاي، والذي لا تتم زراعته في مصر، محذرة من أن مخزونها الحالي لا يكفي إلا لشهر واحد، وهي السلعة الاستراتيجية في الدولة، حيث لا يخلو منها بيت، ويعد مشروب الأغنياء والفقراء المفضل الأول.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، قد عقد لقاءً مع محافظ البنك المركزي الجديد، "حسن عبدالله"، بحث فيه عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بدعم قطاع الصناعة.

وتمر مصر بأزمة دولار طاحنة، تعددت أسبابها بين ارتفاع الدين الخارجي وتآكل الاحتياطي النقدي، علاوة على تخارج مئات المستثمرين الأجانب من أسواق المال المصرية بمليارات الدولارات، والتي وضعوها في بنوك خليجية وأمريكية، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي والبنك الخليجية أسعار الفائدة.

وتعاني مصر من تدهور كبير بالقطاع الصناعي والخدمي، وهي قطاعات كان يمكن أن تدر على الدولة عشرات المليارات من الدولارات بشكل دوري، وتقتصر الإيرادات الآن على قناة السويس والسياحة المتراجعة وتحويلات المصريين من الخارج تقريبا، علاوة على تصدير الغاز.