تطرق مقال نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، إلى مستقبل الديون المستحقة على مصر للصين البالغة نحو 8 مليارات دولار، وذلك بعد الأحاديث عن إمكانية استبدالها بأصول استراتيجية مصرية من الموانئ والمطارات.

وقالت "نادية حلمي" الخبيرة المصرية في الشؤون الصينية في مقالها أنه "لا يوجد دليل يدعم المخاوف من أن الصين تستخدم ديونها للسيطرة على الأصول الاستراتيجية للدول المدينة". لكنها استدركت بالقول إن بكين "سجلت الصين مؤخرا مشاركتها المباشرة في ملكية المشاريع، من خلال الحصول على حصة من الأسهم فيها".

وأشارت الكاتبة إلى أن الصين مولت مشاريع بطول القارة الأفريقية، بما في ذلك مصر، مع فائدة صفرية تقريبا، وبفترات سماح تصل إلى 5 سنوات، كما تمكنت من استخدام مزيج من المنح والقروض، التي يمكن أن تصل فترات سدادها إلى فترات تتراوح بين 15 و30 عاما.

التنازل عن الحصانة السيادية

وتابعت "نادية": "نلاحظ أنه كان هناك استخدام واسع النطاق لمصطلح (التنازل عن الحصانة السيادية) في عقود عدد من القروض لبلدان مثل نيجيريا وكينيا".

واستطردت: "نجد هنا أن شرط التنازل الذي تطلبه الصين من الحصانة السيادية يسمح بمقاضاة دولة ذات سيادة في محكمة أجنبية أو الخضوع للتحكيم الدولي".

وأوضحت أنه "عند مراجعة العديد من عقود القروض الصينية، يحتوي معظمها على لغة بشأن التنازل عن الحصانة السيادية فيما يتعلق بالتحكيم والإنفاذ".

وفي الوقت نفسه، لم تجد ما يعرف باسم "مصادرة الأصول السيادية" من قبل الصين، نتيجة للتخلف عن السداد، سواء في أفريقيا أو على مستوى العالم، وفق المقال.

وبناء على ذلك، فإن ديون العديد من الدول للصين على وجه الخصوص، وبالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، خضعت لعمليات إعادة جدولة وصلت أحيانا إلى عشرات المرات.

خصخصة المؤسسات

حسب المقال، فإن النقطة الأبرز هنا هي أن الصين ليست المستثمر الأجنبي الوحيد المتهم بالاستيلاء على أصول البلدان التي تتخلف عن سداد القروض.

وقالت الكاتبة: "نجد أنه في المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وضمن برامج إعادة الهيكلة، وتحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قامت عدد من الحكومات الأفريقية بخصخصة مؤسساتها المملوكة للدولة، وبناء على ذلك، أعطت بعض الدول موافقتها على تبادل القروض الصينية مقابل أسهم في المؤسسات الرسمية".

واختتمت الكاتبة المصرية مقالها بالقول: "يمكننا رصد مدى معاناة مصر اقتصاديا، كغيرها من الاقتصادات الأخرى حول العالم"، مشيرة إلى أن الحلول التقليدية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية (من التوسع الكبير في الديون أو استخدام الحلفاء الخليجيين) لم تعد كافية للتعامل مع هذه الأزمة، التي تفاقمت عالميا بسبب الحرب بأوكرانيا وتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة، ما أدى إلى هروب الدولارات من البلاد.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تدفع مصر هذا العام فقط، في عام 2022، عشرات المليارات من الدولارات لسداد مدفوعات ديونها أو فوائدها، حسب قول الكاتبة "نادية حلمي".

واعتبرت الكاتبة أن "تقدير المخاطر الاقتصادية والأمنية التي قد يسببها الالتزام بهذه الشروط لإقراض الاقتصاد المصري، يتطلب درجة عالية من الحذر والحذر، خاصة أن أحد التقديرات يشير إلى أن الدولار قد يرتفع إلى 25 جنيها، في حال تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل في مصر".

وتوسعت الحكومة المصرية بالاستدانة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، حتى وصل الدين المصري إلى حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي مطلع شهر يوليو/تموز الماضي.

وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس/آذار الماضي حتى مارس/آذار المقبل، بحسب ذات التقرير.