الجمعة 21 سبتمبر 2018 01:09 ص

انخفضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني إلى أدنى مستوياتها، منذ سنوات، مسجلة 5.92 مليارات ريال (15.4 مليار دولار)، بما فيها سبائك الذهب.

ومثل الهبوط نسبة قدرها 18.2% عن مستواها قبل عام، وانخفاضا بنسبة 3.5% عن مستواها في يونيو/حزيران الماضي، حسب بيانات للبنك نشرها الخميس.

وتكفي الأصول لنحو 7 أشهر من واردات سلطنة عمان السلعية.

ويعد انخفاض الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني أمرا مقلقا لبعض المستثمرين بالنظر إلى الدين الخارجي للسلطنة، الذي زاد بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي اقترضت فيه البلاد من الخارج لتمويل الإنفاق الحكومي ومشاريع التنمية في فترة انخفاض أسعار النفط.

وقفزت نسبة الدين الحكومي الخارجي للسلطنة إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70% في عام 2017 من 36% في 2016.

وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يتضمن أصولا مثل حيازات صناديق الثروة السيادية العمانية، وكذلك احتياطيات البنك المركزي، في المجمل ما يزيد قليلا عن 12 مليار ريال (35.6 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وتراجع الضغط على الاحتياطيات هذا العام إذا أن تعافيا جزئيا لأسعار النفط تسبب في انكماش عجز ميزانية السلطنة، ما قلص الحاجة إلى السحب من الاحتياطيات لتغطية العجز.

ففي النصف الأول من العام الماضي سحبت الحكومة 500 مليون ريال (1.2 مليار دولار) من احتياطياتها المالية لتغطية العجز.

لكن في النصف الأول من 2018 لم تستخدم الحكومة تلك الطريقة من التمويل، وفقا لما تظهره البيانات.

ومع ذلك لا يزال العجز المسجل في ميزان المعاملات الجارية يستنزف احتياطيات النقد الأجنبي.

ورغم ارتفاع سعر خام برنت إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل هذا العام، فإن سلطنة عمان بحاجة لأن يبلغ متوسط سعر النفط 84.1 دولارا للبرميل في 2018 للتخلص من العجز في ميزانها للمعاملات الجارية، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.