تتوقع سلطنة عمان، أن يبلغ دَينها العام 21.7 مليار ريال (56.37 مليار دولار) في نهاية 2021، وأن يشكل الاقتراض الخارجي 76% من الإجمالي.
ويعني هذا زيادة بنحو 23% منذ نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، حسب نشرة إطلاق سندات حكومية.
وتوقعت وثيقة لوزارة المالية العُمانية، الأحد، أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.24 مليار ريال (5.8 مليارات دولار) والإنفاق العام 10.88 مليارات ريال (28.3 مليار دولار)، والإيرادات 8.64 مليار ريال (22.4 مليار دولار).
ولسد الفجوة تستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار ريال (4.1 مليارات دولا) وسحب 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار) من الاحتياطيات.
وتراكمت الديون على عُمان، المُصنفة "دون المستوى الجدير بالاستثمار"، من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية، بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة. وتواجه البلاد جدول سداد ديون صعباً.
وفي وقت سابق، خصصت الحكومة العمانية، بندا ماليا في موازنتها للعام الجاري 2021؛ لسداد أقساط القروض مستقبلا.
وقال وزير المالية العماني "سلطان بن سالم الحبسي"، إن السلطنة استحدثت "مخصص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال (389.62 مليون دولار) لسداد ديون البلاد.
ومن المخطط أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ليصل إلى 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، وفق "الحبسي".
وتتوقع مسقط أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.72 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
والعام الماضي، توقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على سلطنة عمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021.
وتأثرت المحفظة المالية للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي "كورونا" وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
