أظهر تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن معدل التضخم، في الدول العربية سيرتفع إلى نحو 11.4% خلال العام الجاري، على أن ينخفض العام المقبل إلى 8.3%.

وقال التقرير، إن المستوى العام للأسعار سيتأثر بعدد من العوامل منها فرض الضرائب ورفع الرسوم الحكومية وأسعار النفط العالمية.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بمعدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.

ومن المتوقع، أن ينتهي عام 2018، على معدل تضخم بنسبة 3%، في حين يتراجع في عام 2019 إلى 1% في دول مجلس التعاون الخليجي، وفق تقرير الصندوق.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول تنفيذ الخطوة.

بالنسبة لمصر، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 18% نهاية العام الجاري، مع استمرار سياسية الحكومة نحو خفض الدعم ورفع أسعار الطاقة، بحسب "سي إن إن".

وتوقع التقرير أن يتأثر المستوى العام للأسعار في الدول العربية بارتفاع مستويات الطلب الكلي، وخفض الدعم، وفرض الضرائب ورفع الرسوم الحكومية.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.