رغم أن الموجة التضخمية تضرب كافة أصقاع العالم، إلا أنها أشد وطأة في المنطقة العربية، إذ تحل 3 دول عربية في قائمة الدول الأكثر ارتفاعًا في الأسعار العام الحالي، بحسب مؤشرات "تراتدنغ إيكونومكس" العالمية، في قائمة تتصدرها زيمبابوي بمعدل 270%.

ويأتي لبنان في المرتبة الثانية بمعدل تضخم بلغ 162% في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عام 2019، والتي تسببت في انهيار وشلل للنشاط الاقتصادي.

وجاءت فنزويلا في المرتبة الثالثة تلتها سوريا في المرتبة الرابعة، بمعدل تضخمم بلغ 139%.

ويدفع الانهيار الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من الصراع والعقوبات الغربية وانهيار العملة، ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر كل عام، حيث يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، مع ارتفاع عدد السكان المحتاجين للمساعدات بنسبة 28%.

وفي المرتبة الخامسة، حل السودان بمعدل تضخم 103%، بسبب تفاقم الغلاء بعد تحرير العملة الوطنية، ما تسبب في شح المواد المستوردة والنقد الأجنبي وصعود أسعار السلع والخدمات.

ويعاني السودان الأمرين من أزمات متجددة في توفير الدقيق للمخابز وأصناف الوقود والغاز المنزلي، مع ارتفاع سعر الدولار وشحه في السوق، بالتزامن مع التوترات السياسية.

وتنضم لقائمة التضخم، بنسبة تزيد عن 10% كل من مصر وموريتانيا.

وطالت الموجة التضخمية التي كان عنوانها "أسعار الوقود والغذاء" العالم أجمع، لكنها في المنطقة العربية تبدو أكثر فداحة وتدفع الملايين إلى هوة الفقر.