اغتيل القائد العسكري لتنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم "القاعدة" الملقب "سياف" برصاص مجهولين بالقرب من بلدة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، الأحد، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه رفض اتفاق "بوتين/أردوغان" في سوتشي الروسية ودعوته إلى بدء عمليات عسكرية في المنطقة.

ونقل موقع "القدس العربي" عن باحث في الجماعات الجهادية قوله إن مصير "سياف" سيلاقيه مجمل قيادات التنظيمات الجهادية الرافضة للاتفاق التركي – الروسي، والعاملة في منطقة خفض التصعيد الرابعة كون مآلات المنطقة مرتبطة "بإجراءات سريعة تتمثل بسحب الذرائع عبر حل التنظيمات المصنفة إرهابية".

وأشار إلى ضلوع "الاستخبارات التركية في عملية الاغتيال والتي أوكلت مهام حل جبهة النصرة أو تهجير أفرادها أو تسليم قياداتها حتى تتمكن من فرض سيطرتها عليها بعيداً عن تهديد روسيا"، حسب المتحدث.

ودعت "جبهة أنصار الدين" التي تضم كلاً من حركتي "شام الإسلام" و"فجر الشام"، وانضمت سابقاً إلى "هيئة تحرير الشام" قبل أن تنفصل عنها منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلى "معركة وجودية"  في مناطق سيطرتها أرياف إدلب وحلب واللاذقية، محذرة من التفاهمات الدولية والحلول السياسية التي تعتبر "استكمالاً وتتويجاً لمسار أستانة الهادف إلى وأد الثورة السورية عبر حل استسلامي".

وفي السياق ذاته، أظهرت القيادة العامة للجبهة الوطنية للتحرير – أكبر تشكيل عسكري معارض – شمالي سوريا، ترحيبها في التعامل مع أنقرة، حيال اتفاق سوتشي وضبط سلاح الفصائل المنضوية تحت قيادتها، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كم، مؤكدة على تمسكها بالسلاح الثقيل وعدم تسليمه أو التفاوض حوله.

وثمنت الجبهة في بيانها "الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية التي دافعت عن قضيتنا وجعلتها من أمنها القومي، في الوقت الذي تخاذل فيه المجتمع الدولي عن نصرة الشعب السوري".

وشددت على أنهم سيبقون "حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين خصوصاً مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت، وأصابعنا ستبقى على الزناد… ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا".

وأكدوا على مواصلة "العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة السورية في إسقاط النظام"، مشددة على اتخاذها "كامل الاحتياطات اللازمة في حال وقوع أي هجوم".

وفي هذا الصدد أكد القيادي لدى الجبهة الوطنية للتحرير "حسام سلامة" لـ"القدس العربي"، قرار القيادة العامة للتشكيل المعارض الذي يضم أكثر من 70 ألف مقاتل، بعدم تسليم السلاح الثقيل للجانب التركي، مشيراً إلى حصول الجبهة الوطنية على "تطمينات تركية بعدم سحب السلاح أو التفاوض عليه" وأضاف: "السلاح بالنسبة لنا قضية غير قابلة للتفاوض، والاتراك بينوا لنا أن السلاح لن يطلب تسليمه".