رفض القضاء الفرنسي، للمرة الثالثة، طلبا بالإفراج عن المفكر الإسلامي السويسري "طارق رمضان"، المسجون منذ فبراير/شباط الماضي بعد توجيه إليه اتهامات باغتصاب امرأتين في فرنسا.

واستند القضاة في رفضهم إلى عناصر جديدة تناقض رواية المتهم، الذي ينفي إقامة أي علاقة جنسية مع المدعيتين عليه.

وقالت مصادر، إن نتائج فحص هاتف وكمبيوتر لـ"طارق رمضان"، التي سلمت إلى القضاة، الإثنين الماضي، أظهرت أنه تبادل مع "كريستيل، المدعية الثانية، أكثر من ثلاثمائة رسالة نصية عبر الهاتف.

وكشفت  قناة "BFMTV" أن "رمضان طلب منها في إحدى الرسائل القصيرة المتبادلة بينهما أن تتصل به عند ما تصل إلى الفندق، لأنه يلزمها بطاقة من أجل الصعود إلى غرفته".

وبعد مواجهة مباشرة، الثلاثاء، استمرت أكثر من 8 ساعات، بين المفكر الإسلامي السويسري "طارق رمضان"، والمدعية الثانية ضده، قدم محامي الدفاع عن الأول طلباً ثالثاً للإفراج عن موكلِه، مع بقائه تحت المراقبة القضائية.

و"رمضان" موقوف منذ الثاني من فبراير/شباط بتهمة اغتصاب "هندة عياري"، وامرأة اخرى ذكرت وسائل الإعلام أنها تدعى "كريستيل".

والمفكر الإسلامي (56 عاما) مصاب بمرض التصلب اللويحي، ما استدعى نقله إلى مستشفى سجن فرين، في جنوب باريس.

ويعتبر "رمضان" أحد أشهر الشخصيات الإسلامية في أوروبا، وينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبرها حملة تشهير يقودها أعداؤه، كما يعتبر محاموه أن روايات النساء اللواتي يتهمنه باغتصابهن غير مترابطة.

يذكر أن "رمضان"، المصري الأصل، المولود في جنيف، وصاحب الجنسية السويسرية، عرف عنه تحذيره المتواصل من اللوبي الصهيوني في الغرب، وما يقوم به من حملات تخويف ضد المسلمين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شككت لجنة الدفاع عن "رمضان" في دوافع احتجازه، وطالبت بضمان حقه في "محاكمة عادلة"، بدلا من استخدام القضية لـ"تأجيج نيران الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو للخضوع إلى سياسة اليمين المتطرف".