قررت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة إلى 2.25%، في حين قررت الكويت الإبقاء على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 3%.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في بيان، إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس "2.25%" من 200 نقطة أساس".

وأوضح البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس  "2.75%" من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري.

من جانبه، قال البنك المركزي الإماراتي "إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس".

وأضاف أنه رفع "أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي".

وأعلن البنك المركزي البحريني أنه قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50% من 2.25%.

كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25% من 2%، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25 % من 3%، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25% من 4%.

وجاء قرار المصارف المركزية السعودية والبحرينية والإماراتية بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

من جانبه، قال البنك المركزي الكويتي إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 3%.

وجاء القرار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعلى النقيض من بقية دول الخليج العربية الثرية المصدرة للنفط، والتي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي ولديها مجال محدود لاتباع سياسة نقدية مستقلة، تدير الكويت عملتها الدينار مقابل سلة غير مُفصح عنها من العملات يقوم فيها الدولار بدور رئيسي.

ويمنح هذا الكويت مجالا لعدم الالتزام بالسياسة الأمريكية إذا اعتقدت أن الظروف الاقتصادية المحلية تسمح بذلك، وقبل 3 أشهر، حين زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في المرة السابقة، أبقى البنك المركزي الكويتي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وفي بيان يوم الأربعاء، قال محافظ البنك المركزي الكويتي "محمد الهاشل" إنه بدلا من زيادة سعر الخصم، يواصل البنك "استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها، التي تشمل سندات وتورق البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية والتدخل المباشر".

كما أشار إلى "تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية".

وأضاف أن أحدث بيانات تُظهر أن البنك المركزي تمكن من الحفاظ على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار والدولار بهدف الإبقاء على جاذبية العملة المحلية للمستثمرين، وأيضا على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض والودائع بالدينار لدى البنوك.

ويعد الرفع الذي نفذه الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأربعاء، الثالث خلال 2018، بعد زيادتها في مارس/آذار الماضي، ويونيو/حزيران الماضي.