قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية.

ويأتي ذلك القرار في أعقاب انتقاد متكرر من قبل الرئيس "دونالد ترامب" إلى الاحتياطي الفيدرالي، حيث طلب مرارا خفضا "قويا" لنسب الفائدة.

وجاء قرار خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2% و2.25%، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي.

وسبق أن رفع الاحتياطي نسب الفوائد السنة الماضية 4 مرات (كل مرة بربع نقطة)، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.

ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي فإن توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيرا مقارنة باجتماعها الاخير. واعتبرت ان نمو الوظائف يبقى "متينا" ونمو استثمارات الأعمال "ضعيفا" ويبقى التضخم "دون هدف 2%".

كما قرر الاحتياطي الفدرالي أن يوقف، قبل شهرين مما كان مقررا، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها.

ومع دفاعه عن استقلاليته، تحرك الاحتياطي الفدرالي في الاتجاه الذي ما انفك "ترامب" يطالب به.

و"ترامب" الذي يسعى لولاية ثانية، يريد نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت.

وشكا "ترامب" في تغريدة الإثنين من أن "الاتحاد الاوروبي والصين سيخفضان مجددا نسب فوائدهما ويضخان أموالا في انظمتهما، ما يسهل بيع منتجاتهما، بينما في الوقت نفسه ومع نسبة تضخم متدنية جدا، لا يفعل احتياطينا شيئا وسيفعل بلا شك ما هو دون ذلك بالمقارنة، وهذا مؤسف".

ولم يلق قرار الاحتياطي الفيدرالي اجماعا داخل اللجنة النقدية، وعارضه اثنان من الأعضاء كانا يفضلان إبقاء نسب الفوائد على حالها.

وهي المرة الأولى منذ تولي "جيروم بويل" رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018 تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام.