أعلن مسؤولون في عدد من الوزارات القطرية إكمال كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات خارج الدولة، لإرساء آلية استقدام جديدة للعمالة الوافدة في دولة قطر.

وقال مسؤولون في وزارات؛ الداخلية، والصحة العامة، والتنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية: "إن أول مركز سيتم افتتاحه في سريلانكا، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن 20 مركزا سيتم افتتاحها تباعا في 8 دول، خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأوضحوا أن "هذه المراكز ستعمل وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية، وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنيّة داخل دولة قطر".

وقال "محمد حسن العبيدلي"، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن "مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، يأتي بهدف تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وتسريعها وفق آلية موحّدة تتّسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن حقوق العامل والمستقدِم".

وأكد أن "هذا المشروع يسهم كذلك في حماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظلّ إجراءات مبسّطة وسلسة وفعالة".

ويغطّي المشروع في مرحلته الأولى 8 دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي؛ سريلانكا (مركز واحد في كولومبو)، وإندونيسيا (3 مراكز في جاكارتا، وسيمارانغ، وباندونغ)، ونيبال (مركز واحد في كاتماندو)، وتونس (مركز واحد)، وباكستان (مركزان في كراتشي وإسلام آباد)، والهند (7 مراكز في مومباي، ودلهي، وكوتشين، وحيدر آباد، وكلكاتا، ولكناو، وتشيناي)، وبنغلاديش (مركزان في دكا وسيلهيت)، والفلبين (3 مراكز في مانيلا، وسيبو، وديفاو)".

وخلال العام الجاري، عدلت السلطات القطرية، قوانين الإقامة؛ للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم.