بلغ عدد قضايا الإفلاس التجاري في السعودية خلال العام الهجري الماضي نحو 151 قضية، واستحوذت المنشآت الصغيرة والأفراد على نحو 93% منها.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة العدل السعودية إن المحكمة التجارية في الرياض استقبلت العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80%، وذلك بنحو 121 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بنحو 26 قضية.

بينما استقبلت المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية في أبها 4 قضايا، حسب صحيفة "الاقتصادية".

وأقر المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الأخيرة حزمة من القرارات؛ منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري، والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.

وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري لدوائر تجارية في محاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض وجدة والدمام؛ وهو أمر من شأنه تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحسين أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.