بدأت السعودية، الأحد، تطبيق "قانون الإفلاس" في المملكة، لتحسين مناخ الاستثمار، والذي يهدف إلى إعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
ويتألف القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير/شباط العام الجاري، على أن يبدأ تطبيقه في 18 أغسطس/آب الجاري، من 231 مادة تقع في 17 فصلا.
ويهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر (المفلس) من معاودة نشاطه، كما أنه يراعي حقوق الدائنين على نحو عادل، ويعزز الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية، ما قد يحسن مكانة السعودية في مؤشر تسوية حالات الإفلاس، حيث إنها، وبحسب تقارير دولية، تحتل المرتبة 168 الأخيرة بين دول العالم.
ونظام الإفلاس المعمول به في معظم دول العالم، يساعد المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلا عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في نشاط اقتصادي ما.
ويعمل النظام أيضا على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير "ممكنات" نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين.
وعملت الجهات المختصة على إعداد "نظام الإفلاس"، بناء على التوصيات والمراجعات مع البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في "الأمم المتحدة".
وخصص النظام إجراءات تناسب حجم استثمارات صغار المستثمرين، عن طريق تقليص مدة اعتمادهم وتوفير إجراءات ميسرة لهم، ما يرفع من كفاءة استغلال الفرص بالنسبة لهم، ويقلل التكلفة أمامهم.
