تقترب أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية، والتي يغذيها خلاف يشق صف إحدى أكثر عائلاتها ثراء، من الحل بعد أن وافقت محكمة على مطالبات بحوالي 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل 10 سنوات.

وبفضل قانون الإفلاس الذي اعتمدته المملكة قبل نحو عامين، حسمت محكمة سعودية، مؤخرا، مصير الديون المتعلقة بانهيار مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه قبل 10 سنوات.

وذكرت "رويترز"، نقلا عن وثيقتين من محكمة سعودية، إن الأخيرة "وافقت على مطالبات بأكثر من 7 مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة القصيبي و6.5 مليارات دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد".

ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة "القصيبي" و"الصانع"، وهو متزوج من عائلة "القصيبي"، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين في العام 2009.

وينكر كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات، لكن على الرغم من ذلك خلّف توقف عمل الشركتين ديونا لم تسدَد بمليارات الدولارات للعشرات من البنوك المحلية والدولية.

وتقدمت مجموعة "القصيبي" منذ 2009 بعرض تسوية يحظى بمساندة ثلثي المستثمرين، لكن مقترحها كان أقل كثيرا فيما يتعلق بديون مجموعة "سعد" التي تقدر ديونها بنحو 16 مليار دولار.

13.5 مليار دولار قيمة المطالبات التي أقرتها محكمة سعودية ضد مجموعة "القصيبي" و"معن الصانع".

ومنذ تخلفت "القصيبي" عن السداد، رفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالرياض، الانضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للدين، قائلة إن الشروط المعروضة ليست مرضية.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة للأزمة نوعا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب، وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرا هاما للمستثمرين الدوليين؛ إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للإفلاس في السعودية بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات ترمي إلى جعل المملكة أكثر ودا مع المستثمرين.

وبموجب قانون الإفلاس الذي أقر في 2018، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50% من قيمة الدين على اتفاق.

وحسب إحدى الوثيقتين، وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبا.

وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر/كانون أول الماضي على مطالبات بحوالي 6.5 مليارات دولار ضد "الصانع" ومجموعة "سعد" من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.

وأكد "سايمون تشارلتون" كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه الموافقة على المطالبات ضد الشركة.

ونسبت رويترز لـ"تشارلتون" قوله إن "الوصي طلب إذنا من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال تسعين يوما".

وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل "بي.أن.بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"إتش.أس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان".

لكن المحكمة رفضت اثنتين من أربع مطالبات من "المؤسسة المصرفية العالمية"، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي 3 مليارات دولار ضد مجموعة "أحمد حمد القصيبي" وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.

وحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا.

وقال متحدث باسم مديري البنك، الذي كان تعثره في السداد في 2009 في قلب الأزمة المالية للسعودية في ذلك العام، إنهم يعتزمون الاستئناف ضد رفض المحكمة لمطالبتيه؛ "إذ أنهما مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين".