أظهرت أحدث المؤشرات العقارية في السعودية، استمرار قيم الصفقات العقارية وأعداد كل من الصفقات والعقارات المنقول ملكيتها، عند أدنى مستويات تاريخية خلال 8 أعوام مضت.

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، وصل متوسط الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (37 أسبوعا) إلى مستوى 2.7 مليارات ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 42.4% (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليارات ريال)، حسب صحيفة "الاقتصادية".

ويعد هذا المستوى الأدنى بنسبة قياسية، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) بنسبة قياسية وصلت إلى 70.1% (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال)، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها.

وتدنت مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا، لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقا استثماريا) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي على انخفاض أسبوعي كبير وصلت نسبته إلى 2.2%.

وتسبب هذا الانخفاض في زيادة متوسط نسبة خسائرها من 16.2% إلى 18.1%، وهو أعلى معدل خسائر وصلت إليه منذ طرحها للتداول، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح.

ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي، إلى أعلى من مستوى والذي يقدر بـ2.3 مليارات ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

يأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، حسب مراقبين.

وقبل ذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، لمعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، والحد من أشكال الاحتكار والمضاربة التي طالما سيطرت على السوق طوال عقود ماضية.