واصل سوق العقارات السعودية الهبوط ليسجل تراجعا خلال الـ11 شهرا الماضية في قيمة الصفقات، بنسبة 31.4%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية منذ بداية 2018، عند مستوى أدنى من 125.7 مليارات ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 183.3 مليارات ريال.

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 36.9%، واستقرت بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 37.8 مليارات ريال، مقارنة بنحو 59.8 مليارات ريال التي سجلتها بنهاية بالفترة نفسها من العام الماضي.

بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت بنسبة 28.8%، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 87.9 مليارات ريال، مقارنة بنحو 123.5 مليار ريال المسجلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا الانخفاض، فاقم أزمة السوق العقاري بالمملكة، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث بلغ التراجع في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 68.4%، بالمقارنة مع عام 2014، الذي يمثل الذروة العقارية بالمملكة.

وبذلك، تكون خسائر السوق العقارية، خلال الأربع سنوات ما قيمة 272.4 مليارات ريال، تشكل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الأحد عشر شهرا الأولى من كل عام من الأعوام الأربعة الماضية.

يأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، حسب مراقبين.

وقبل ذلك نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة، لمعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، والحد من أشكال الاحتكار والمضاربة التي طالما سيطرت على السوق طوال عقود ماضية.