كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل السعودية، أن قطاع العقارات السعودي تكبد خسائر خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغت نحو 249.4 مليار ريال بما يعادل نحو 81.3 مليار دولار.

وأشارت البيانات، إلى إنهاء السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 33.1%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 110.3 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 164.9 مليار ريال.

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 42.2%.

واستقرت بنهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري عند أدنى من مستوى 31.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 55.0 مليار ريال التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بنسبة 28.6%، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 78.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 109.9 مليار ريال المسجلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات الرسمية لوزارة العدل مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014، بانخفاض قياسي في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 69.3%، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها من العام آنذاك إلى نحو 359.7 مليار ريال، وسجلت صفقات السوق العقارية المحلية بالأداء الراهن خسائر فادحة خلال فترة المقارنة، وصلت إلى نحو 249.4 مليار ريال.

وتشكل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الأشهر العشرة الأولى من كل عام من الأعوام الأربعة الماضية، على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 68.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 64.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2016 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 62.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، وأخيرا خسارة بنحو 54.6 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام السابق له.

يأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، بالتزامن مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي وعملية الإصلاح الاقتصادي التي تواجه الاحتكار والمضاربة.