أنهت السوق العقارية السعودية تعاملاتها خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي على ارتفاع سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهرية.

ووصلت نسبة الارتفاع إلى 22.3%، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 18.8 مليارات ريال، وهو المستوى المقارب كثيرا لمستواها المسجل للشهر نفسه من عام 2017 (18.9 مليارات ريال)، فيما لا يزال بعيدا عن مستواه القياسي المسجل في الشهر نفسه من عام 2014 (40.1 مليار ريال) بنسبة انخفاض 53.1%.

وجاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 35.5%، لتستقر عند مستوى 12.3 مليارات ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 9.1 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة الصفقات التجارية للفترة نفسها بنسبة 3.4%، لتستقر عند مستوى 6.5 مليار ريال.

وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع أكبر في عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبته إلى 76.9%، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 30.6 آلاف عقار مبيع، وفقا لـ"الاقتصادية".

واستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، التي وصلت بنهاية الشهر إلى 84.0%، مستقرة عند 27.4 آلاف عقار مبيع، فيما بلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسها نحو 33%، مستقرة بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 3.2 ألف عقار مبيع.

وأظهرت المؤشرات الرسمية لوزارة العدل مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014، بانخفاض قياسي في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 69.3%، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها من العام آنذاك إلى نحو 359.7 مليارات ريال، وسجلت صفقات السوق العقارية المحلية بالأداء الراهن خسائر فادحة خلال فترة المقارنة، وصلت إلى نحو 249.4 مليارات ريال.

وتشكل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الأشهر العشرة الأولى من كل عام من الأعوام الأربعة الماضية، على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 68.3 مليارات ريال عن الفترة نفسها من عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 64.4 مليارات ريال عن الفترة نفسها من عام 2016 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 62.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، وأخيرا خسارة بنحو 54.6 مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام السابق له.

يأتي هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، بالتزامن مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي وعملية الإصلاح الاقتصادي التي تواجه الاحتكار والمضاربة.