بدأ القضاء العسكري الجزائري، محاكمة 5 جنرالات كبار في الجيش، تمت إقالتهم خلال الأسابيع الماضية، بتهم تتعلق بالفساد.

وحسب فضائية "النهار" المقربة من الرئاسة، فقد بدأ القضاء العسكري سماع أقوال الجنرالات الخمسة، في الاتهامات الموجهة إليهم.

وكشفت الفضائية، إن الخمسة هم: القائد السابق للدرك الوطني اللواء "مناد نوبة"، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء "حبيب شنتوف"، والقائد السابق للناحية الثانية اللواء "سعيد باي"، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء "بوجمعة بودواور"، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء "عبدالرزاق الشريف"، وجميعم تمت إقالتهم خلال الفترة الأخيرة، ضمن التغيرات غير المسبوقة في الجيش.

وحسب مصادر الفضائية، التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط السامين، هي "الثراء غير المشروع، واستغلال الوظيفة السامية".

ووفق المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب شهر سبتمبر/أيلول الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".

وسبق أن كشفت صحيفة "الوطن" الجزائرية المعارضة، أن الجنرالات الخمسة خضعت بيوتهم للتفتيش، بأمر من النائب العام العسكري.

وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر، إلى القضاء دفعة واحدة، بتهم الفساد.

وكان آخر قرار مماثل عام 2015، عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء "حسان آيت أوعرابي"، لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.

ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن معلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، لم يسبق أن تم نشرها في بيانات أو وسائل الإعلام الحكومية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفسرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

ويرى محللون ودبلوماسيون أن "بوتفليقة" يهدف من خلال حملة التغييرات الأخيرة بالجيش إلى تشديد قبضته على السلطة في الوقت الذي من المحتمل فيه أن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة العام المقبل ويقلص سلطة الجيش.

ولم يُظهر الرئيس الجزائري الذي يقود البلاد منذ 1999، أو محيطه مؤشرات حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب ومنظمات موالية، بالترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين إلى مغادرة الحكم؛ بسبب وضعه الصحي الصعب.