طالب القضاء الجزائري، بإنزال عقوبات قاسية، بحق مسؤولين سابقين رفيعين، بينهم رئيسا وزراء، ورجال أعمال، يحاكمون بقضايا فساد.

جاء ذلك، خلال جلسة محكمة الاستئناف، بالجزائر العاصمة، الخميس، والتي يحاكم فيها المتهمون، بفضيحة كبرى طاولت قطاع تجميع السيارات، وأيضاً مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس الأسبق "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.

وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962.

كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى في أعقاب استقالة "بوتفليقة"، في أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الحراك الاحتجاجي غير المسبوق.

وأرجأت المحكمة، الجلسة إلى الأحد المقبل، بعد تقديم الإدعاء العام لائحة الاتهام.

وكما كانت الحال خلال محاكمة الدرجة الابتدائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، جدد الإدعاء العام طلبه بإنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق المدانَين الرئيسيَين، رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال".

كما طالب بالسجن 15 عاما بحق وزيري صناعة سابقين، هما "محجوب بدة" و"يوسف يوسفي".

وارتأى الإدعاء العام أيضا عقوبة السجن 10 سنوات بحق "علي حداد"، رئيس أبرز منظمة لأرباب العمل في الجزائر، والذي ينظر إليه بوصفه أهم ممولي حملات "بوتفليقة" الانتخابية.

وطالب الادعاء أيضاً بالسجن 10 سنوات بحق رجلي أعمال آخرين، هما "أحمد معزوز"، و"محمد بايري"، اللذان يعملان في قطاع تركيب السيارات.

كذلك، دعا الإدعاء إلى مصادرة الممتلكات العائدة إلى المتهمين الذين كانوا حاضرين في قاعة المحكمة.

• قفص الاتهام

وتستمر منذ مارس/آذار الجاري، محاكمة نحو 20 من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال النافذين، في درجة الاستئناف.

وكان المتهمون جالسين في قفص الاتهام خلف عدد من عناصر الشرطة وموظفي السجن.

ويلاحق هؤلاء في قضية التمويل "الغامض" لحملة "بوتفليقة" الانتخابية الأخيرة في بداية 2019، بالإضافة إلى اتهامات بالمحسوبية في مشاريع جمعت شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال كانوا على علاقة بمحيط "بوتفليقة".

وقال ممثل النيابة العامة في لائحة الاتهام إنّ "مصانع التركيب بمثابة ورشات نفخ عجلات (...) فيما تحوّل تجار صغار إلى صناعيين".

وكان صدر بحق "أويحيى" (67 عاما) حكم بالسجن 15 عاما في المرحلة الابتدائية، مقابل 12 عاما لـ"سلال" (71 عاما).

كما صدر حكمان بالسجن 10 سنوات بحق "يوسفي" و"بدة"، و7 سنوات لـ"حداد".

وكان 5 متهمين فارين حكموا بالسجن غيابياً، وهم بالتالي غير معنيين بمرحلة الاستئناف.

وأدت فضيحة قطاع السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغا يقدّر بنحو 975 مليون يورو، حسب الإذاعة الجزائرية الرسمية.