أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي، يبلغ 12.9%، في الربع الثاني من العام الجاري.

وتحجم شركات خاصة عن تعيين المزيد من الموظفين، وهناك تضرر من فرض ضرائب جديدة.

ويعد معدل البطالة المشار إليه الأعلى الذي تسجله هيئة الإحصاء السعودية.

وتشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية، التي جرى تدشينها قبل أكثر من عامين، لم تحقق بعد نجاحا كبيرا في توفير فرص العمل أو تطوير الصناعات غير النفطية، وفق "رويترز".

وتراجع عدد السعوديين العاملين في الربع الثاني، ليصل إلى 3.13 مليون من 3.15 مليون في الربع الأول.

في الوقت نفسه، انخفض عدد العاملين الأجانب في المملكة إلى 9.89 مليون، لينزل أكثر من 290 ألفا مقارنة مع الربع الأول.

وانكمشت العمالة الأجنبية بنحو مليون عامل منذ أوائل 2017.

ولم يكن الاقتصاد المتباطئ هو وحده الذي يدفع العمال الأجانب لمغادرة البلاد، بل كذلك القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لدفع الشركات إلى توظيف السعوديين.

وتعتزم السلطات عقد مؤتمر استثماري دولي في الرياض الأسبوع المقبل، غير أن المخاوف المرتبطة باختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" دفعت عشرات المسؤولين والتنفيذيين الغربيين لإلغاء مشاركتهم في المؤتمر.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.