هددت شركة "ستار وير" للبرمجيات والمملوكة لشركة "هانزا هوست" الألمانية بالتصعيد ضد قرار الحكومة المصرية التحفظ على أموالها بزعم ملكيتها لأعضاء في جماعة "الإخوان المسلمون".

وقال المستشار القانوني للشركة "أحمد حلمي"، إن "هناك 3 مسارات قانونية تم بحثها والاتفاق عليها مع الشركة المصرية، ومالكتها الشركة الأم الألمانية، بحسب موقع "العربي الجديد".

ووفقا للمحامي، فإن المسار الأول هو إقامة دعوى طعن على قرار اللجنة التحفظ على الشركة ومصادرتها، وهو الطعن الذي حُدد لنظره في جلسة 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "الدائرة الأولى".

أما المسار الثاني هو إنذار الحكومة المصرية بسحب الشركة الألمانية كافة استثماراتها وأعمالها في مصر، سواء كانت مع الحكومة والجهات الأمنية أو الجهات الخاصة، ثم إنهاء هذه الاستثمارات والأعمال بالفعل.

ويتضمن المسار الثاني تحفّظ الشركة الألمانية على كافة "السيرفرات" التي كانت تتعامل مع هذه المواقع وغلقها، أو أن يكون التعامل المادي معها بشكل مباشر من دون المرور على أي جهة رقابية مالية أو أمنية مصرية.

وهدد المحامي في حالة عدم استجابة الحكومة المصرية لطلب الشركة الألمانية والوصول إلى طريق مسدود أمام تسوية الأزمة، بأن يتم بحث المسار الثالث، وهو دراسة أمر اللجوء إلى مسألة "تدويل القضية".

وفي وقت سابق، قدمت الشركة طعنا قضائيا على قرار التحفظ ومصادرة أموال الشركة، والصادر من لجنة التحفظ والإدارة والتصرف على أموال جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر.

وتشكلت لجنة "التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان" بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان قرارات التحفظ على الأموال ، لم يتم تنفيذها.