تجري الحكومة الألمانية استطلاعا بين 1800 شركة ألمانية حول مدى مراعاة هذه الشركات لحقوق الإنسان خلال تصنيع منتجاتها في الخارج.

وبدأت الخارجية الألمانية، الإثنين، استطلاعا كتابيا حول هذا الموضوع ينتظر أن ينتهي في مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، على أن يتم صدور التقرير النهائي في منتصف 2020. 

وسيكون هذا التقرير أساسا للبت في إجراءات قانونية محتملة تهدف إلى الحفاظ على معايير بعينها لحقوق الإنسان. 

وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، قبل بدء الاستطلاع، إن "ألمانيا والشركات الألمانية تستفيد على نحو خاص من العولمة، ومن ثم فنحن نضطلع بمسؤولية خاصة حيال حماية حقوق الناس الذين يعملون في مجال سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة لمنتجاتنا".

في المقابل، تنتقد الشركات هذه الخطوة، وقال "أوفه ماتسورا"، الرئيس التنفيذي للرابطة المجمعة لشركات صناعة النسيج والموضة الألمانية، إن "العملية برمتها غريبة من البداية إلى النهاية".

وأشار إلى أن الشركات مطلوب منها في الوقت الراهن الإجابة على أسئلة "ليس لها علاقة بالمطالب الواردة في خطة العمل الوطنية".

وأضاف: "لا يمكن تكرار تصويرنا كصناعة ألمانية تتسم بأعلى معايير اجتماعية وبيئية على أننا لا نكترث بحقوق الإنسان، فالعكس هو الصحيح".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية انتقادات لعمالة الأطفال والأجور المتدنية في مواقع إنتاجية في عدد من الدول النامية، منها على سبيل المثال مصانع النسيج في بنغلادش. 

وكانت الحكومة الألمانية أقرت في 2016 خطة عمل وطنية تهدف إلى التزام 50% على الأقل من الشركات الألمانية التي يبلغ عدد عامليها 500 شخص فأكثر بالعناصر الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان بحلول عام 2020، ويعد الاستطلاع نقطة محورية في هذه الخطة.