قالت اللجنة القانونية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إنها استحدثت مادة جديدة تتعلق بالتعديلات الدستورية والتي تنص على أنه «يقدم مشروع التعديلات الدستورية إلى المجلس الوطني الاتحادي من المجلس الأعلى للاتحاد وتكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات القانون ويشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء»، لافتة إلى أن المادة جاءت لمراعاة التعديلات الدستورية القادمة.
وقالت مصادر لصحيفة «البيان» الإماراتية التي نقلت الخبر، إن اللجنة استحدثت مادة تتعلق بدراسة مشروعات القوانين، والتي تبدأ في اللجنة بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة أو ممثليها عن المشروع، ثم دراسته من حيث المبدأ الذي يتضمن الأسس والمبادئ العامة للمشروع، ثم دراسة مواده، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه، ويؤخذ الرأي النهائي على المشروع في اللجنة، والمبرر هو أن ممثلي الحكومة يقومون بعرض أهداف مشروع القانون وأغراضه والأثر التشريعي مما يحيط اللجنة علماً بتفاصيل وجهة النظر الحكومية، وكذلك الأمر اتجهت التعديلات إلى إقرار البيان التشريعي في الجلسة العامة ليحاط المجلس علماً بأسس وأغراض والأثر التشريعي المتوقع لمشروع القانون.
كما استحدثت اللجنة التشريعية مادة تتعلق بمناقشة المعاهدات الدولية التي تحدد بقرار من رئيس الاتحاد.
غموض حول التعديلات المرتقبة
ولم توضح الصحف المحلية أو المصادر الرسمية اتجاه التعديلات المرتقبة التي يسعى المجلس الأعلى للاتحاد إدخالها على الدستور الإماراتي ولا طبيعتها. ويطالب الإماراتيون بتعديل دستوري يسمح بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي ليقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، والسماح بانتخاب أعضاء المجلس بالاقتراح الحر والمباشر من جانب جميع المواطنين الإماراتيين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية من بلوغ السن القانوني للترشح أو الانتخاب في هذه انتخابات المجلس الوطني والتي سيجري تنظيم انتخابات دورة جديدة له العام الجاري.
كما يطالب الإماراتيون تضمين الدستور مزيدا من الحقوق والحريات العامة ومبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ودمج الشباب وتمكين المرأة ودعم المجتمع المدني وتعزيز إجراءات الحفاظ الهوية واللغة ومعالجة البطالة وخلل التركية السكانية.
ويعرف المجلس الوطني الاتحادي بكونه السلطة التشريعية للاتحاد الإماراتي إلا أن صلاحيته محدودة جدًا، ومعظمها استشارية، ويبلغ عدد أعضاء المجلس أربعين عضوًا يتم تعيين نصفهم وانتخاب النصف الآخر من قبل مجمعات انتخابية مغلقة.
