ناشطون: انتخابات وطني 2015 تسلب «الإماراتي» حقوقه وتؤسس للتمييز

الأربعاء 30 سبتمبر 2015 11:09 ص

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل يتوجه نحو 224 ألف و279 إماراتيا هم مجموع من منحتهم الحكومة في الخامس من يوليو/تموز 2015 لممارسة حقهم في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دورة أكتوبر/تشرين الأول 2015، بينما حظرت الحكومة هذا الحق عن 526 ألف و 537 مواطن ومواطنة تم استبعهادهم قوائم الهيئات الانتخابية.

وينظر المراقبون لهذه الانتخابات بعيون مليئة بعلامات الاستفهام رغم قيام عدد من مواطني الدولة الموجودين بالخارج بممارسة حقهم الانتخابي في 93 بعثة دبلوماسية للدولة خلال الأيام الفائتة، تنطلق هذه العلامات من الطموح الزائد في «برنامج تمكين المجلس الوطني» الذي أطلقه الشيخ «خليفة بن زايد» رئيس دولة الإمارات في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2005 ، والذي تبخر بإقصائه عن المشهد السياسي والاجتماعي تارة بحكم مرضه وتارة أخرى بحكم القبضة القوية لولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد»، والتي تمنع عنه حق مقابلة ضيوف الدولة ولو لمجرد الاطمئنان على صحته.

برنامج «خليفة» للتمكين

ووفقا لبرنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، حدد الشيخ «خليفة» عشر نقاط أساسية وصفها الناشطون بأنها حقنة الحياة للسلطة الرابعة بالترتيب بعد المجلس الأعلى للحكم ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس الوزراء. وتأتي سلطة القضاء الاتحادي في المرتبة الخامسة بحسب دستور الدولة، ومنذ تأسيسه تزامنا مع إعلان الدولة في 1972، بقي المجلس بلا أدني صلاحية رقابية أو تشريعية ، باستثناء اعتباره بيئة لتبادل الرأي والمشورة لمختلف الأمور للوصول إلى حلول لمشاكل وهموم المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم . 

وضع برنامج التمكين مسؤولية التدرج في تمكين المجلس الوطني الاتحادي على عاتق السلطات الأربع الأخرى باعتباره صادر من رأس السلطة السياسية، وذلك عبر تنمية قدرات المواطنين، وتحديث المؤسسات، وإعادة هيكلة الممارسات  وفق قواعد العدل والقانون، وتكريسلقيم النزاهة والمساءلة والشفافية، وكفالة الحقوق واحترام الحريات، ودعم أطر التفكير والتحليل والإبداع، عبر تشجيع ممارسة الحوار وإبداء الرأي، والمشاركة في اتخاذ القرار، بما يعزز من ممارسات تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وبما يحفظ للدولة هيبتها وسيادتها، وللمواطن أمنه وسلامته.

المقاطعون لانتخابات 2015

يقول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، فضلا عن البرامج الالكترونية التفاعلية الأخرى ومقاطعون للعملية الانتخابية: «استبشرنا خيرا من الإعلان عن برنامج الشيخ خليفة للتمكين، لكن سرعات ماجاءت دورتي انتخابات الوطني عامي 2006 و2011 لتحمل في طياتها كل ما تعنيه كلمات سلب المواطنة والتهام كل مكتسب اجتماعي حققه شعب الإمارات ليقف صامدا أمام سبعة أضعاف تعداده من الوافدين الأجانب» .

ويضيف الناشطون: أتت نتائج انتخابات 2006 معبرة عن رغبة أبناء المجتمع في التعاطي بإيجابية مع أول استحقاق انتخابي بعد خطاب التمكين حيث بلغت نسبة الإقبال حينها 74.4%، ثم جاءت انتخابات 2011 لتكون صادمة ومعبرة عن حالة الإحباط التي يعيشها أبناء الإمارات بعد ظهور بوادر الالتفاف الأمني على إيجابية المواطنين وشغفهم لتجربة برلمانية حضارية حيث جاءت نسبة الإقبال لأخر استحقاق انتخابي  28% ممن منحتهم الدولة الممارسة السياسية. بينما عزفت النسبة الباقية أيضا في دلالة على عدم رضاها كذلك على سياسة التمييز التي تمارسها الدولة ضد أبنائها، ولتكون رسالة أخرى للسلطات على محاولاتها الدؤوبة لإجهاض أي تجربة ديمقراطية في الإمارات.

ويلفت ناشطون إلى نوع جديد من السلبيات في آلية انتخابات 2015، عندما ذهب بعض المواطنين إلى اللجنة العليا للانتخابات للاستفسار عن ذويهم المتوفين فوجدوا أسمائهم مدرجة ضمن كشوفات العملية الانتخابية، مما يفقد نتائجها المقبلة مصداقيتها وشفافيتها.

ويتعجب آخرون أنه في كل دول العالم تجري الانتخابات وفق نظام تسجيل الناخبين قبل بدء الانتخابات وليس اختيار بعض منهم، لافتين إلى تغول السلطات التنفيذية على حقوق المواطن الأساسية بهذه الإجراءات، نظرا لغياب الرؤية التفصلية لبرنامج التمكين فضلا عن خلوه من الإطار الزمني وإتاحته الفرصة لبعض المؤسسات السيادية للتفسير المطاطي لمجمل مستهدفات البرنامج المرهونة دائما بعبارة «تكريس قيم الولاء والانتماء للوطن»، وكأن تشجيع الحوار وإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتكريس قيم النزاهة والمساءلة والشفافية تعد من مهددات الدولة وتنال من سيادتها.

ووفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة الإمارات اليوم الصادرة من دبي في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2009 فإن 89% من المواطنين الإماراتيين يريدون تجربة انتخابية حقيقية وبرلمان كامل الصلاحيات، إلا أن تصريحات صحافية للدكتور «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات كانت صادمة عندما أكد أن التجربة الانتخابية في الإمارات لا تهدف إلى الوصول إلى ديمقراطية مستوردة، مشددا على أنها لن تصل في أي خطوة إلى المساس بالثوابت كتداول السلطة. وهو ما استهجنه النشطاء عبر «تويتر» قائلين أن السطات التنفيذية تروج لـ«ديمقراطية تفصيل» لثني المواطنين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، والتي حملها عشرات الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمثقفين في أبريل/نيسان من عام 2012 وهو ما يعرف إعلاميا بعريضة الإصلاح، التي رفعوها لرئيس الدولة تطالبه فيها بمنح صلاحيات رقابية وتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي(البرلمان)، ولم يأت ذكر تداول السلطة البته في بنود العريضة.

المؤيدون لإجراءات وطني 2015

في المقابل وجدنا آراء مؤيدة لاجراءات انتخابات وطني 2015 مؤكدين أن ما أثاره المعارضون يحتاج إلى سنوات طويلة من البناء الموضوعي ليكون المجتمع جاهزاً لعملية ديمقراطية أكثر توسعاً، وبما يتوافق ويتناغم كلياً مع الواقع الاجتماعي، لافتين كذلك إلى عدم جدوى من فرض قيم تغريبية، بينما الإمارات لاتزال في مرحلة لم تنته بعد من بناء الإنسان العصري الذي يؤمن بالقيم الإنسانية العالمية.

ومن جهة أخرى يعد المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة بالدولة، وقد عقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير/ شباط 1972وهو يتكون من أربعين عضواً، يتوزعون على الإمارات ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على الإمارات بحسب الدستور على النحو التالي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة والفجيرة، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين. ويمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره، ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر.

  كلمات مفتاحية

الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

الإمارات: بدء التصويت المبكر في انتخابات «المجلس الوطني الاتحادي»

الإمارات.. اللجنة الوطنية تعلن القائمة النهائية لانتخابات «المجلس الوطني الاتحادي»

الإمارات: فتح باب الترشح لانتخابات «المجلس الوطني الاتحادي» الأحد المقبل

«الوطني الاتحادي» يقر إجراءات تعديل دستور الإمارات .. وغموض حول التعديلات المرتقبة