يمثل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، والمعتقل حاليا "سامي عنان"، أمام المحكمة العسكرية، الأحد المقبل، في اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والتحريض على مؤسسات الدولة.

ووفق مصادر مقربة من عائلة "عنان"، فإن بعض أفراد أسرته تلقوا تهديدات من شخصيات عسكرية نافذة بأنه سيُدان بحكم بالسجن 6 سنوات، حال عدم تنفيذ ما يطلب منه.

وتطالب أجهزة سيادية، المرشح الرئاسي السابق، بالتنازل عن بعض أملاكه في منطقة الساحل الشمالي والتبرع بها للجيش، والإبلاغ عن الأشخاص الذين تعاون معهم في تهريب وحفظ المستندات التي كانت بحوزته عن فترة عضويته بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بين عامي 2011 و2012.

وأضافت المصادر، بحسب "العربي الجديد" أنه تم إبلاغ "عنان" ونجله "سمير" بأن "الحكم مكتوب فعلاً، ويجب عليه تقديم بعض التنازلات لتلافي صدوره أو تخفيف العقوبة سواء في أول درجة أو الاستئناف".

و"عنان" لا يقيم حالياً في السجن الحربي شرقي القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة الذي أقام فيه فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تم نقله أخيراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة.

وفي أغسطس/آب الماضي، خضع "عنان" لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة، وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية.

واعتقل "عنان" ومعاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار "هشام جنينة"، بعد تصريحات له عن امتلاك الأول أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، وصدر ضد "جنينة" حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكان المجلس العسكري، اعتبر إعلان "عنان" نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مارس/آذار الماضي، مخالفا للقانون العسكري؛ حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.