كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن لجوء الحكومة إلى طباعة أوراق مالية بإجمالي 18.4 مليارات جنيه، خلال أغسطس/آب الماضي.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن البنك حديثا، فإن طباعة البنكنوت سجلت أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف، وتحديدا منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وسجل النقد المصدر بنهاية أغسطس/آب 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليارات جنيه بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وكان البنك المركزي قد طبع طيلة العام الماضي 2017 (في نهاية ديسمبر/كانون الأول) نحو 444.328 مليار جنيه.

ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس/آب مقابل 10.81% في نهاية يوليو/تموز.

وسجلت فئة النقد 200 جنيه زيادة في قيمة المصدر منها خلال أغسطس/آب بنحو 13.4 مليارات جنيه مقارنة بنهاية يوليو/تموز لتصل إلى 292.6 مليارات جنيه.

وارتفعت فئة النقد 100 جنيه بنحو 3.3 مليارات جنيه لتصل إلى 160.3 مليارات جنيه، وفئة الـ50 جنيها إلى 25 مليار جنيه، والمصدر من فئة الـ20 جنيها إلى نحو 8.4 مليارات جنيه، وفئة الـ10 جنيهات إلى نحو 5.4 مليارات جنيه، وفئة الـ5 جنيهات إلى نحو 4.5 مليار جنيه، وفق صحف مصرية.

وسبق أن كشف الخبير الاقتصادي "ممدوح الولي"، أن قيمة طباعة النقود خلال السنوات الأربع للانقلاب العسكري في البلاد، بلغت 189 مليار جنيه، بمتوسط شهرى حوالى 4 مليارات جنيه.

ومسألة طباعة النقود في أي بلد لا بد أن تتم وفق معايير اقتصادية، من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.