كشف الخبير الاقتصادي المصري «ممدوح الولي»، أن نظام «عبدالفتاح السيسي» طبع ما يقرب من 189 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية، أي بمتوسط شهرى حوالى 4 مليار جنيه، مستندا للإحصائيات والأرقام الرسمية.

وقال «الولي» في تدوينة، عبر حسابه على «فيسبوك»: إن «الحكومة تستمر فى طبع نقود قيمتها 17.6 مليارات حتى يونيو/حزيران الماضي».

وأضاف «الولي»: «تصاعدت قيمة طبع النقود خلال الشهور الأخيرة رغم توسع الحكومة بالاقتراض الداخلى والخارجى، لتصل قيمة طبع النقود 17 مليار و589 مليون جنيه بشهر يونيو/حزيران الماضى، مقابل 15.8 مليارات لطبع النقود فى مايو/أيار من العام الحالى».

وتابع «الولي» «لتصل قيمة طباعة النقود خلال السنوات الأربعة للانقلاب 189 مليار جنيه، بمتوسط شهرى حوالى 4 مليار جنيه، وهو ما يوضح تصاعد قيمة طبع النقود بالشهور الأخيرة»، وفقا لنص منشوره المرفق.

وفي منشور آخر، كشف «الولي» عن كارثة مصرية جديدة، تتمثل في وجود 3 مليارات جنيه اقتراض محلى يومى للحكومة في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد «الولي» أن «شهر يونيو/حزيران الماضى شهد اقتراض الحكومة من خلال طرح أذون خزانة نحو 40.55 مليار جنيه، كما زادت قروض الحكومة من البنك المركزى بنحو 30 مليار جنيه خلال الشهر، إلى جانب اقتراض من البنوك بنحو 18.9 مليارات جنيه بنفس الشهر».

وأشار «الولي» إلى وصول «إجمالى الاقتراض 89.4 مليارات جنيه خلال الشهر، بمتوسط يومى 2 مليار و982 مليون جنيه، ولم يعد البنك المركزى يعلن قيمة إصدارات سندات الخزانة خلال الشهور الأخيرة».

وواصل «الولي»: «وهذا الاقتراض الداخلى للحكومة بخلاف الاقتراض الخارجى لها ، إلا أن البنك المركزى لم يعلن بعد أرصدة الدين الخارجى الخاصة بشهر يونيو/حزيران الماضى بعد، رغم مرور شهرين ونصف».

ومن المعروف أن الأصل الاقتصادي هو أن ترتبط طباعة أوراق العملة بعدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة حتى لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق، ويكون جزء منها يكون بغرض إحلال بدل التالف من النقود.

ولكن البنك المركزي المصري توسع منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني في طباعة النقود نتيجة الزيادة في الإنفاق الحكومي، الذي أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، وأدى إلى زيادة الطلب على النقد في التداول.

وتؤدى الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على  النقد في التداول، خاصة إذا كان هذا الإنفاق في شكل زيادة في أجور والمعاشات والتعويضات التي تدفعها الحكومة إلى الأفراد.

وأظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 339.5 مليارات جنيه أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته، فيما بلغ العجز279.4 مليارات جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

وبلغ العجز 107.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 96.7 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.5 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

ومنذ التعويم، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفذ مصر سلسلة إجراءات تقشفية تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على ثلاث سنوات، وفي سبيل ذلك أجرت خفضا كبيرا للدعم، ورفعت أسعار الوقود والطاقة والمياه والكهرباء، ومختلف الخدمات والسلع التموينية.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ قرار تحرير صرف العملة المحلية، ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر قرابة 33%، وسط استياء بالغ من سياسات «السيسي». 

(الدولار الأمريكي = 17.60 جنيهًا مصريًا).