ارتفع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 11.7%، في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي الثلاثاء.

وزاد الدين إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار)، الشهر الماضي، من 10.51 مليارات دينار (28 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2017.

ووفقا للبيانات، ارتفع الدين العام على أساس شهري، بنسبة 1.6%، مقارنة بنحو 11.551 مليار دينار (30.8 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجاً من حيث الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

ومطلع الشهر الجاري، تحركت السعودية والإمارات والكويت، إلى توقيع اتفاقية لتقديم مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار لدعم الاحتياجات التمويلية في البحرين.

وتوزعت الديون بين الأدوات التقليدية (سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة) بقيمة 9.07 مليارات دينار (24.2 مليار دولار)، والأدوات الإسلامية (صكوك تأجير وصكوك السَّلَم) 2.66 مليار دينار (7.1 مليارات دولار)، وفق البيانات.

ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد؛ إذ سبق أن سجّل الدين العام، نهاية العام الماضي، 10.58 مليارات دينار (28.2 مليار دولار)، وفي 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23.2 مليار دولار).

وانخفضت الأصول الأجنبية للبحرين، في سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 57%، إلى 561.4 مليون دينار (1.49 مليار دولار)، من 1.295 مليار دينار (3.45 مليارات دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.