بدأت الحكومة المصرية، خطة لطرح أصول وأراض مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام للبيع أمام القطاع الخاص، في إطار إعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال المصري، "هشام توفيق"، طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي التابعة لشركات الوزارة في 10 محافظات بالوجهين البحري والقبلي خلال أسبوعين.

وستتضمن المرحلة الأولى طرح 24 قطعة أرض من إجمالي 141 قطعة، بمساحات تتراوح من 40 ألفاً إلى 3.7 ملايين متر مربع في القطعة الواحدة، بحسب "العربي الجديد".

ووفق "توفيق"، فإن هناك توجهاً باستغلال حصيلة بيع الأراضي في إعادة هيكلة وتطوير الشركات الحكومية، لا سيما شركات الغزل والنسيج.

وستقوم الوزارة بإعداد كراسات الشروط، التي ستتضمن أسعار الأراضي، وتفاصيل المقدمات النقدية، وأقساط السداد، والجدول الزمني الخاص بها.

وأضاف الوزير في كلمة له بمؤتمر التطوير العقاري الثالث، أمس الثلاثاء، أن "المزايدة على قطع الأراضي ستكون وفقاً لأعلى سعر، والأولوية في البيع للدفع (الكاش) ثم بالتقسيط".

من جهته، صرح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، "أحمد مصطفى"، أن حصيلة بيع الأراضي المملوكة للشركات ستصل إلى 43 مليار جنيه.

وتعاني الكثير من شركات قطاع الأعمال في مصر من العمالة الزائدة وضعف الإنتاج، وتملك الحكومة نحو 121 شركة يعمل بها حوالي 214 ألف عامل في شتى المجالات الاقتصادية.

وتسعى الحكومة لطرح شركات للبيع، وكذلك أراضي مملوكة للدولة، لسد العجز في موازنتها المالية.