سحبت الحكومة المصرية نحو مليوني متر مربع من الأراضي، مملوكة لشركات سياحية في مدينة مرسى علم، على البحر الأحمر (شرقي البلاد)، بدعوى عدم جدية أصحابها في الاستثمار.

وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز"، إن أي شركة تنفذ 10% فقط أو أقل من حجم المشروع المخطط، تسحب الأرض منها، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد رفع هذه النسبة إلى 15%.

وقدر المسؤول المصري، دون كشف هويته، حجم الأراضي التي سحبتها الحكومة منذ يونيو/حزيران 2013 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنحو 27 مليون متر مربع من الأراضي.

وأضاف أن الحكومة نجحت في استرداد المساحات "المسقعة" (غير المستثمرة)، مؤكدا أن الحكومة تسحب نحو 10 قطع أراضي كل 3 أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط.

ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي منهم، رجل الأعمال "حمادة أبو العينين"، رئيس مجلس إدارة شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحي وشركة "المصرية للمنتجعات السياحية"، ورجل الأعمال "محمد الباكر".

وخلال العقود الماضية، يقوم رجال أعمال مصريون بنيل قطع أراض بمساحات كبيرة وبأسعار بخسة، ثم يقومون لاحقا ببيعها، وجني المليارات، دون تنفيذ المشروعات التي جرى تخصيص الأرض لها، في ما يعرف إعلاميا بـ"التسقيع".