منعت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، طرح ألبوم المغنية "شيرين عبدالوهاب" بعنوان "نسّاي" في الأسواق، وحررت 3 محاضر ضد 3 شركات قامت بإنتاج وتوزيع الألبوم.

واعتبرت الرقابة على المصنفات الفنية أن الشركات الثلاث ارتكبت مخالفات وصفتها بالجسيمة، مُعللة ذلك بأنها "لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالعرض العام سواء بالنسخ، أو الطباعة، أو الدعاية والإعلان، أو البيع والتداول".

وقالت هيئة الرقابة في بيان رسمي صدر الثلاثاء، إنه جرى تحرير محاضر بالمخالفات للشركات التي ساعدت على نشر الألبوم لما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب"، وما تم عرضه من لافتات في الشوارع.

وشملت المحاضر التي تم تحريرها من قِبل "المصنفات"، شركة الإنتاج التي طرحت ألبوم "شيرين" الجديد، وممثلها القانوني، ومديرها التنفيذي "كريم محمد مرسي" الشهير بـ"كريم الحميدي".

وضمت محضرا آخر ضد إحدى شركات خدمات الاتصال والإنترنت، وممثلها القانوني، ومديرها العام "خالد محمد جمال الدين"، والمحضر الثالث لإحدى شركات المحمول، وممثلها القانوني، والرئيس التنفيذي "حازم متولي".

جدير بالذكر أن شركة "النيل" للإنتاج الإذاعي والتي تتبعها "نجوم ريكوردز"، كانت قد أخطرت رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، من خلال إنذار على يد محضر بخلافها مع المغنية "شيرين عبدالوهاب".

وطالبت الشركة من "المصنفات" ضرورة حماية حقوقها الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة، وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة، ومنحت الألبوم لشركة أخرى.

كما طالبت الشركة في الإنذار القضائي بعدم إصدار أي موافقة، أو تراخيص للمطربة حتى يتم حل الأمر وإعادة الأموال التي حصلت عليها دون حق، والعمل على حماية حقوق الملكية وفقا لقانون رقم 82 لسنة 2002، والوفاء بالالتزامات الناتجة عن التعاقد مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعي".

وحركت شركة "النيل" للإنتاج الإذاعي دعوى قضائية، ضد "شيرين عبدالوهاب"، من أجل استرداد الأموال التي حصلت عليها من قِبل الشركة دون وجه حق، إلى جانب الفوائد على الأموال التي حصلت عليها عام 2014.