كشفت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أن عجز الموازنة العامة بعد نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2018) بلغ 48.977 مليار ريال (13 مليار و65 مليون دولار).

وأورد تقرير للوزارة، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن إيرادات الموازنة العامة للربع الثالث سجلت نموا بنسبة 47% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 211.051 مليار ريال (56 مليارا و261 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات النفطية 452.062 مليار ريال (20 مليارا و522 مليون دولار).

وارتفع الدين العام السعودي، وفقا للتقرير، إلى 549.516 مليار ريال (46 مليارا و652 مليون دولار).

وأكدت الوزارة أن المؤشرات المسجلة للربع الثالث من العام تؤكد انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وأيضا مقارنة بالموازنة المعتمدة لهذا العام، مدعوما بنمو إيجابي في الإيرادات النفطية وغير النفطية.

واعتبر وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" المؤشرات المسجلة نجاحا لفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة السعودية وفاعلية إدارتها.

وقال "الجدعان": "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الموازنة للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسنا ملموسا في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق".

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالموازنة المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، "برغم زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية"، حسب قوله.