تتوقع السعودية، ارتفاع عجز عجز الميزانية للعام المقبل إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار)، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك، رغم توقعات عند 131 مليار ريال (35 مليار دولار) للعام الحالي، أو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، الخميس، في مؤتمر صحفي، قبل الإعلان النهائي للميزانية، في وقت لاحق هذا العام، إن المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال (222 مليار دولار) في 2020، انخفاضا من 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار) متوقعة لعام 2019.

كما توقع "الجدعان"، انخفاض الإنفاق بشكل هامشي، إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) في 2020 من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال (279.4 مليار دولار) في 2019.

وأضاف أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على زيادة كفاءة إدارة المالية العامة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق أعلى العوائد على الانفاق.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل دعم المشاريع العملاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص من خلق الوظائف.

وتابع: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.3% العام المقبل، مقارنة مع 0.9% متوقعة في 2019".

والسعودية هي أكبر مصًدر للنفط في العالم، وخفضت إنتاجها من الخام، بأكثر مما هو مطلوب منها، بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط.

لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط، وضعف الاقتصاد العالمي، يبقيان أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر على الإيرادات.

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق هذا العام، إن المملكة تحتاج لتشديد سياستها للمالية العامة للحد من تأثير الزيادة في العجز.

وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن ينمو اقتصاد السعودية 0.2% هذا العام، و2.2% العام المقبل.

وبلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 60.21 دولار للبرميل، الخميس.

في الوقت نفسه، قال "الجدعان"، إن من المتوقع أن يرتفع الدين العام في 2020، إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي عند 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أو 24% من الناتج المحلي الاجمالي، متوقعة في 2019 .

وعمدت الرياض إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية لسد العجز في ماليتها العامة.