قالت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إن السعوديين يخفضون الإنفاق الحكومي في محاولة لرفع معنوياتهم.

وفي مقال كتبه "أحمد العمران" و"أندرو إنغلاند" و"سايمون كير"، السبت، فإن خفض الإنفاق الحكومي الذي تقوم به السعودية بشكل صارم تبعا لخطة الإصلاح الاقتصادي، التي ينتهجها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، يؤتي أكله لأول مرة منذ 3 سنوات.

لكن في نفس الوقت تأثر رجال الأعمال بشكل كبير بسبب التدابير الحكومية الجديدة التي رفعت التكاليف عليهم، وهزت ثقة المستثمر، بينما يحاول "بن سلمان" إصلاح أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط.

لكن وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، حسب المقال، مصر على أن "المعنويات أصبحت إيجابية"؛ حيث تشير كشوفات الميزانية المتوقعة إلى أن الإنفاق الحكومي في عام 2020 سينخفض إلى 1.02 تريليون ريال سعودي (272 مليار دولار)، مقارنة بالميزانية المتوقعة لهذا العام، التي تبلغ 1.05 تريليون ريال سعودي (280 مليار دولار)، في حين يتوقع أن تنخفض إلى 955 مليار ريال سعودي (255 مليار دولار) في 2022.

ولا تخفي كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "مونيكا مالك" أن "هناك مخاوف من عدم تحقق توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض السعر العالمي للنفط، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجة الحكومة لتنفيذ مشاريعها العملاقة التي ستسهم في نمو اعتماد الدولة على المصادر غير النفطية في الدخل العام للبلد".

ويشير المقال إلى أن أصحاب رؤوس الأموال المحليين منقسمون حول تأثير انخفاض الإنفاق الحكومي على السوق المحلية؛ حيث يرى البعض أن هناك ارتفاعا في أنشطة السوق المحلية، بينما يرى القسم الآخر أن السوق المحلية ما زالت لم تستفد من هذا الانخفاض بعد.

ويلفت المقال إلى أن بعض الشركات المحلية ما زالت تعاني من فرض رسوم على العمالة الأجنبية التي تشكل حوالي 90% من القطاع الخاص، إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق قانون السعودة.

ويرى المقال أن ثقة رجال المال والأعمال "لا تزال لم تتعاف بعد من حملة ولي العهد ضد الفساد عام 2017، التي احتجز فيها أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والأمراء في فندق الريتز كارلتون، واضطروا لدفع أموال كثيرة وتسليم أصول مالية لضمان إطلاق سراحهم".

ويختم المقال بالقول إن ما حصل دفع بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال السعوديين إلى تحويل أموالهم إلى الخارج؛ ما ساهم في بطء نمو الاستثمار في الاقتصاد المحلي.

كما دفعت حادثة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" إلى بطء تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.