قال محافظ مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) "أحمد الخليفي"، الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي للمملكة في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي.

يتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد المملكة 1.9%، في تباطؤ مقارنة مع نمو بلغ 2.2% في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.

تأتي تصريحاته وسط مخاوف بشأن أثر هجوم السبت على منشأتي نفط سعوديتين، الذي أوقف نصف إنتاج المملكة، وأعطب أكبر معمل لمعالجة الخام في العالم؛ مما أوقد شرارة أكبر قفزة تشهدها أسعار النفط خلال عقود.

وقال "الخليفي" إنه من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على الاقتصاد.

وأضاف ردا على سؤال إن كانت السيولة ستتأثر: "البنك المركزي لا يتوقع أي نقص في السيولة، لكنه على أهبة الاستعداد لدعم السوق إذا اقتضت الضرورة".

ويظل الاقتصاد السعودي رهنا لإيرادات النفط والغاز رغم خطة "رؤية 2030" الاقتصادية التي أعلنها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في 2016، والتي تهدف إلى تنويع مصادر دخل المملكة. ويشكل إنتاج النفط والغاز نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة.

وقال "الخليفي" إنه لا يتوقع أن يؤثر الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" على السيولة في القطاع المصرفي؛ نظرا لأن كل المؤشرات مازالت قوية، مضيفا أن نسبة القروض إلى الودائع مازالت عند 78% في حين أن الحد الأقصى لها هو 90%.