ارتفع رصيد الديون الخارجية على مصر لتصل إلى 92.6 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، لتستحوذ دول الخليج على حصة كبيرة منها.

وأكد البنك المركزي المصري أنها لا تزال في الحدود الآمنة ونسبتها من الناتج المحلي أقل من الأسواق الناشئة ودول أوروبا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حصة كبيرة من هذه الديون لصالح دول الخليج.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 13.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018/2017، منها أقساط مسددة بنحو 11.1 مليار دولار، وفوائد مدفوعة نحو 2.1 مليار دولار، بحسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ".

أما عن إجمالي الدين العام المحلي فقد بلغ نحو 3.694 تريليون جنيه (نحو 206.9 مليارات دولار)، ما يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي، منه 84.4% مستحق على الحكومة و8.6% على الهيئات الاقتصادية، و7% على بنك الاستثمار القومي (حكومي).

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليارات دولار)، خلال العام المالي الجاري، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.