أشاد نائب وزير المالية المصري "أحمد كجوك"، بتقرير مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشأن انحسار موجة التضخم الذي تجاوز أكثر من 30% في يوليو/تموز 2017، إلى 14.4% في فبراير/شباط الماضي.

وأكد "كجوك"، على أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% في 2018 مقابل 3.5% في 2017.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" (حكومية)، أن تقرير "فيتش" تتضمن الإشارة إلى بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري، وعلى رأسها مؤشرات الدين العام، وضرورة الحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي تقرير لها الخميس، رفعت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (B+).

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ عام 2016.

ورجحت "فيتش" وصول متوسط خدمة الديون الخارجية على مصر إلى نحو 10 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل.

وبلغ الدين المحلي المصري 3.695 تريليون جنيه (205.7 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام. 

وسجل الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية يونيوو/حزيران بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن أغلبها قروض وودائع مستحقة السداد.