رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (B+).

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ عام 2016.

وكانت فيتش قد وضعت مصر العام الماضي بتصنيف (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى تحسن عجز الموازنة والدين في مصر خلال 2018 يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات.

من جانبه، قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إن قرار "فيتش" يسهم في زيادة درجة الثقة بقدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي "أحمد كجوك"، أن تقرير مؤسسة فيتش يعتبر إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو/تموز 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير/شباط 2019.