أظهرت بيانات رسمية حديثة استمرار معدلات البطالة بين السعوديين في مستويات مرتفعة، رغم عمليات التسريح الكبيرة التي طالت العمالة الأجنبية.

وكشف تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، صدر أمس، أن آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء الحكومي والخاص بسوق العمل كشف أن البطالة في السعودية ارتفعت إلى 12.9%، في الربع الثاني من العام الجاري.

وبذلك لم تتحسن أرقام البطالة في الربع الثاني من العام، عن الربع الأول إذ بلغت نسبتها 12.9% أيضاً، وارتفعت مقارنة بنحو 12.8% في الربعين الأخيرين من عام 2017، حسب الهيئة العامة للإحصاء.

وحسب الأرقام، فقد غادر السعودية نحو 1.1 مليون عامل أجنبي منذ بداية 2017 حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي منها 312 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران).

وظلت معدلات البطالة من دون تغيير بالنسبة للذكور في الربع الثاني عند 7.6% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري ارتفعت عند الإناث إلى 31.1%.

ويأتي ارتفاع معدلات البطالة في الوقت الذي زادت فيه السعودية من وتيرة  الاستغناء عن العمالة الأجنبية.

وفي هذا الصدد،  أظهر  تقرير "جدوى" للاستثمار الصادر أمس أن البلاد شهدت مغادرة نحو 312 ألف عامل أجنبي سوق العمل السعودية خلال الربع الثاني فقط، وهو أكبر عدد غادر البلاد على المستوى الربعي (3 أشهر) حسب التقرير.

وقالت "جدوى" إن زيادة رسوم المرافقين بمقدار الضعف ابتداء من يوليو/تموز الماضي من 100 ريال إلى 200 ريال للمرافق الواحد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد حالات الخروج النهائي.

وتكشف البيانات الرسمية أن مغادرة الأجانب شملت جميع القطاعات، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد.

ووفق البيانات فإن خطة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الخاصة بالسعودة أخفقت بشكل كبير، إذ تضمن برنامج التحول الوطني (رؤية 2030) الذي أعلنه خفض نسبة البطالة بين السعوديين من أكثر من 12% إلى 9% عام 2020.

لكن البطالة واصلت ارتفاعها عام 2018 وسط توقعات بمواصلة تفاقمها العامين المقبلين في ظل الأزمات المالية التي تمر بها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة بمنتصف عام 2014، بالإضافة إلى تكلفة الحرب على اليمن والآثار السياسية المترتبة على جريمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وكانت رؤية 2030 التي تبناها ولي العهد السعودي تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف بهدف الحد من البطالة.