تعتزم وزارة السياحة المصرية عدم تمديد قرار إعفاء السياح الروس من رسوم التأشيرة في المطارات المصرية إلى فترة أخرى بعد نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة في القاهرة إن السياحة الروسية على الرغم من صدور قرار بإعفائها من رسوم التأشيرة (25 دولارا) ابتداء من منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنها شهدت تراجعا بنسبة 20% في وافديها إلى مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، مفضلا عدم الكشف عن هويته «سنتعامل وفقا للأوضاع الحالية، ولن نعمل على منح المزيد من الإعفاءات للسياحة الروسية، خاصة مع استمرار فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي عليها حتى سبتمبر/أيلول المقبل».

وقال وزير السياحة المصري «خالد رامي»، إن وزارته لن تطبق نظام المقايضة بالعملتين المصرية والروسية في التعامل بين الفنادق المصرية وشركات السياحة الروسية، مضيفا «هذا المقترح، كان يجب ألا يطرح من الأساس، والسياحة الروسية ليس أمامها إلا الذهاب إلى مصر أو تركيا في ظل حالة الكره لدول الاتحاد الأوروبي».

إلا أن المسؤول قال إن البنك المركزي المصري رفض اقتراح شركات السياحة المصرية بالتعامل بالروبل مع نظيرتها الروسية للتغلب على انخفاض التدفق السياحي الروسي جراء انخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار منذ أزمة أوكرانيا بداية العام الماضي.

وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي تراجع خلال مارس/آذار الماضي بمقدار حوالي 166 مليون دولار ليصل إلى 15.2 مليار دولار، مضيفا أن «نظام المقايضة كان من شأنه خفض حصيلة مصر من الدولار لمصلحة الشركات الروسية».