أكد رجال أعمال سعوديون أن مجلس الغرف، يتأهب حاليا لإطلاق خارطة استثمارية نوعية لليمن بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك كمساندة لـ«عاصفة الحزم» في صد مليشيات الحوثيين في اليمن ولإعادة الشرعية.
يأتي ذلك في ظل تعرض البنك المركزي في اليمن إلى نهب وسرقة ما فيه من أموال، حيث توقفت على إثر ذلك عملية التحويلات المالية والمصرفية الرسمية، في وقت ضعفت فيه التحويلات الفردية إلى الحد الأدنى.
وقال «عبدالله بن محفوظ»، عضو مجلس الأعمال السعودي/اليمني: «أعلن مجلس الغرف السعودية حاليا جاهزيته لإطلاق استثمارات نوعية في اليمن كمسؤولية يستشعرها القطاع الخاص، دعما لعمليات التحرك العسكري التي تدحر المنقلبين على الشرعية في اليمن من حوثيين وغيرهم ممن حالفهم»، بحسب تصريحاته لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.
وتابع «بن محفوظ» بقوله أن «حركة الاستثمار ونقل الأموال بين البلدين متوقفة أو شبة متوقفة، حيث إنه في ظل عمليات (عاصفة الحزم) الآن فإن أغلب المحافظات اليمنية محتاجة إلى المساعدات الإنسانية»، مشيرا إلى أن تحويل الأموال بين البلدين ليس ذا جدوى في الوقت الحالي. وأضاف أن «ما كان لنا الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها، ولذلك آثرنا أن نبدأ من الآن في وضع خارطة طريق استثمارية وتنموية لتنفيذها في اليمن، وينصب تفكيرنا في كيفية تحديد نوعية الاستثمارات التي يحتاج إليها اليمن بصورة عامة».
وقال عضو مجلس الأعمال السعودي/اليمني في سياق تصريحاته الصحفية: «نبدأ من الآن العمل لرسم هذه الخارطة الاستثمارية، استنادا لما لدينا من معلومات سابقة، حتى تكون هذه الخريطة مصدر فائدة لأهل اليمن في المرحلة الأولى من عمر الحكومة الشرعية المرتقبة».
وبحسب «بن محفوظ» فإن ملامح الخارطة الاستثمارية تشتمل على إقامة مصانع للأغذية وأخرى للتغليف ومصانع للأسماك التي تشتهر بها اليمن، مع العمل على إعادة صيانة وعمل مصانع الإسمنت وغيرها من المصانع المتوقفة بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد.
وزاد عضو مجلس الأعمال السعودي/اليمني أن الخارطة الاستثمارية تشتمل أيضا على إدخال مصانع المعادن ومنها مصنع للحديد، خاصة أن الثروة المعدنية في اليمن جيدة على حد تعبيره، متوقعا أن تستوعب تلك المصانع أعدادا كبيرة من العمالة اليمنية، فضلا عن أنها تكفي حاجة المستهلك الداخلي.
وقال «إن التفكير بهذه النوعية من المصانع جاء في إطار الاستعداد لإطلاق نوعية الاستثمارات المطلوبة، وتزويدها بالآلات من الدول التي نتعاون معها، وسنختار من محافظات يمنية محددة مثل عدن والحديدة وتعز وحضرموت حتى لا تكون هناك استثمارات متكررة في المنطقة؛ بمعنى أن التوجه سيكون إلى محافظات محددة بنوعية محددة من الاستثمارات».
أما بالنسبة لما يتعلق بتقديرات حجم الاستثمارات التي يعتزم القطاع الخاص إطلاقها باليمن، وضح «بن محفوظ» أنها ستناهز الـ5 مليارات دولار خلال عامين من الآن، مشيرا إلى أنه خلال 20 عاما كانت هناك استثمارات سعودية في حدود 5 مليارات دولار.
