أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 10% في أغسطس/آب مسجلا أعلى مستوياته في عام بينما شهدت احتياطيات البنك المركزي مزيدا من الهبوط في سبتمبر أيلول مع استمرار الاضطراب السياسي في البلاد.
ويعاني اليمن من الاضطرابات منذ أن سيطرت ميليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول وهو ما أدى إلى تغيير الحكومة. واشتبك الحوثيون أيضا مع رجال قبائل سنة متحالفين مع متشددي تنظيم القاعدة حينما توسعوا جنوب وغرب صنعاء.
ويبدد صعود التضخم الأساسي من 8.9% في يوليو/تموز إلى رقم في خانة العشرات التوقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وظل التضخم الأساسي - الذي لا يشمل الأغذية والتبغ وأوراق القات ذات الأسعار المتقلبة - عند 12.8% في أغسطس/آب للشهر الثالث على التوالي مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2012.
ولم يغير البنك المركزي السياسة النقدية منذ أن خفض أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية فيما بين أكتوبر/تشرين الأول 2012 وفبراير/شباط 2013 لتبلغ 15% مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تضخم أسعار الأغذية تسارع إلى 7.2% على أساس سنوي في أغسطس آب مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر من 5.5% في يوليو/تموز.
وتسارع تضخم أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 12.2% مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية العام ارتفاعا من 11 في المئة في يوليو/تموز، ومقارنة مع يوليو تموز ارتفع التضخم الأساسي في اليمن - حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا - 1.7% في أغسطس/آب بعدما صعد 2.7% في يوليو.
وتضررت إيرادات النفط جراء التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب من جانب رجال القبائل وتراجع إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول وهو ما يغطي فاتورة الواردات لنحو 4.8 شهر مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز مقارنة مع 5.2 مليار دولار في أغسطس/آب.
وتراجعت صادرات النفط الخام - التي تشكل مع الغاز الطبيعي المسال نحو 54% من إيرادات الميزانية الحكومية - بنسبة 46.5% على أساس سنوي إلى 123.6 مليون دولار في سبتمبر/أيلول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.
انخفاض عائدات اليمن من صادرات النفط 35% في 9 أشهر
وقد أظهر تقرير حكومي يوم الاثنين هبوط عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 713 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أو بما يعادل نحو 35% لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلة من عام 2013 .
وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من 19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل من المشتقات النفطية في سبتمبر أيلول بقيمة 65 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود.
وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى سبتمبر أيلول بلغ نحو 1.630 مليار دولار.
وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرت في الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة في غرب البلاد وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود وأدى كذلك إلى هبوط حاد في الإيرادات.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته وهو منتج صغير للخام تراجع إنتاجه لما بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير كانون الثاني 2013 بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
