الأحد 2 نوفمبر 2014 09:11 ص

انخفض احتياطي النقد الأجنبي في اليمن إلى خمسة مليارات و180 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي بتراجع بلغ 67 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه.

وكان رصيد الاحتياطي اليمني قد ارتفع بنحو 430 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي بعد دخول منحة مالية سعودية إلى حساب الحكومة اليمنية، حيث أوضح البنك المركزي اليمني في تقرير أنه قام بتغطية قيمة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال الشهر نفسه بنحو 163 مليون دولار.

وسجلت ميزانية البنك 2 تريليون و169 مليار ريال يمني بنهاية شهر أغسطس/آب بانخفاض بلغ 50 مليار ريال عن الشهر الذي سبقه، وبحسب التقرير فقد انخفض صافي المطالبات على الحكومة خلال الشهر ذاته بنحو 36 مليار ريال لتسجل رصيدا مدينا بلغ تريليونا و850 مليار ريال في حين ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 843 مليار ريال بزيادة خمسة مليارات ريال.

وأشار  التقرير إلى أن العرض النقدي انخفض 45 مليار ريال في أغسطس/آب الماضي ليصل إلى ثلاثة تريليونات و133 مليار ريال.

من جانب آخر، قال البنك المركزي اليمني إن معدل نمو الاقتصاد اليمني خلال العام 2013م اتسم بالتباطؤ حيث أتى على غير المتوقع ودون مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تحقق في الفترة قبل 2011م رغم تحسن معدل الأداء الاقتصادي خلال العام 2013م.

ويعتقد البنك المركزي أن هذا التباطؤ جاء نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بالاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء التي شهدتها السنة المالية 2013، واستمرار الأحداث السلبية للأوضاع السياسية والأمنية والتي ألقت بظلالها على تباطؤ الأداء الاقتصادي.

وقال البنك في أحدث تقاريره عن التطورات الاقتصادية للعام 2013 رغم تحسن معدل الأداء الاقتصادي خلال العام 2013، فقد أظهر الاقتصاد اليمني مؤشرات ايجابية خلال عام 2013 ليحقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبته 3.9% مقابل نمو نستبه 2.2% عام 2012 بعد أن سجل انكماشا نسبته 15.1% عام 2011 وعند استبعاد حصة النفط يلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تراجع في مع معدل نموه بالأسعار الثابتة ليسجل ما نسبته 2.7% في عام 2012 مقارنة بمعدل نمو 5.1 % عام 2012.

المصدر | الخليج الجديد+يمن برس