في جرائم القتل والتعذيب: القضاء البحريني يكافئ أفراد الشرطة بالبراءات وتخفيف الأحكام

الأحد 13 يوليو 2014 10:07 ص

الوسط البحرينية - الخليج الجديد

أصدر القضاء البحريني ما لا يقل عن 11 حكما ببراءة أفراد من الشرطة على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بقتل متظاهرين وانتهاكات حقوقية تخص الأحداث التي شهدتها البحرين عام 2011، وعلاوة على تبرئة عدد من أفراد الشرطة، أصدر القضاء أحكاما بتخفيف العقوبات الصادرة بحق أفراد شرطة في قضايا أخرى تتعلق بأحداث العام 2011 كذلك.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013 عدلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق شرطيين من جهاز الأمن الوطني أدانتهم محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية تعذيب «عبدالكريم فخراوي» حتى الموت، وجعلها 3 سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة أول درجة، والتي أدانت المتهمين، أن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام، وإنما شُرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه.

غير أن حيثيات الواقعة تفيد أن المتهم الأول قد تمكن من إمساك وانتزاع قاعدة دورة المياه من المجني عليه «فخراوي»، فاختل توازنه وسقط أرضا، فقام بضربه بالغطاء البلاستيكي على طرفيه الأيمن والأيسر عدة مرات، في الوقت الذي كان المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه، ثم أخذا بركله على النحو الوارد بأقوال المتهمين وشهادة شاهد الإثبات الأول، وهو ما يثبت أنه ليس هناك دفاعا عن النفس فى الواقعة.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة «عبدالكريم علي فخراوي» حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقا بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته، وقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، خفَضت محكمة استئناف الحكم الصادر في قضية الشرطيين، اللذين أدانتهما محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل «علي صقر»، لمدة سنتين. لما نُسب إليهما من تعذيبهما بالضرب المفضي إلى الموت.

كما برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 12 مارس/آذار 2013،  أفراد الشرطة الخمسة المتهمين في قضية مقتل «زكريا العشيري» في السجن. حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية. وبسبب تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

وفي قضية مقتل «هاني عبدالعزيز»، خفضت محكمة الاستئناف العليا حكم المتهم وهو ملازم أول في وزارة الداخلية، بحبسه 6 أشهر بدلا من سجنه 7 سنوات.

ومن أسباب الحكم الصادر قالت المحكمة إن الشرطي كان في حالة دفاع عن النفس وإنه كان في ظروف صعبة، رغم أن  المجني عليه لم يكن يحمل شيئا في يديه كما أوضح تقرير الطبيب الشرعي.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في 24 فبراير/شباط 2013 حكم البراءة الصادر بحق الشرطيين المتهمين في قضيتي قتل «علي المؤمن» و«عيسى عبدالحسن»، كما خفضت في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2013 عقوبة شرطي متهم بقتل الشاب «علي مشيمع» من السجن 7 إلى 3 سنوات. والذي يعتبر اول ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير/شباط 2011.

وفي قضية تعذيب الصحافية «نزيهة سعيد»، أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة الضابطة المتهمة بتعذيبها أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

كما برأت المحكمة الكبرى الجنائية ضابطا وضابطة متهمين بتعذيب 6 من الكادر الطبي (قضية الجنائيات) أثناء فترة اعتقالهم، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للضابط «مبارك بن حويل» أنه في شهري مارس/ آذار وأبريل/نيسان 2011، وبصفته موظفا عموميا "ضابطا"، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع الأطباء: السيد «مرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف».

كما وجهت النيابة العامة إلى الضابطة «الشيخة نورة آل خليفة» أنها، وبصفتها موظفة عمومية "ضابطة"، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع «زهرة السماك» و«خلود الدرازي».

وفي 23 مايو/ أيار 2013 أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية مقتل الشاب «حسين الجزيري»، الذي فارق الحياة في 14 فبراير/شباط 2013، بكفالة 500 دينار لكل منهما، وفي حال عجزهما عن سداد المبلغ يتم تجديد الحبس لهما لمدة 20 يوما ويمنعان من السفر.

وفي قضية أخرى، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ضابط شرطة من تهمة الاعتداء على مواطن بمركز شرطة المعارض وسبّه، وكانت النيابة العامة قد وجهت للضابط المتهم أنه وحال كونه موظفا عاما «ملازم أول بوزارة الداخلية» اعتدى مع آخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي نتجت عنها عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وهي ضعف في القوة المضغية والتنفسية، وضمور وضعف نسبي في الطرف السفلي الأيمن.

وفي قضية الاعتداء بالضرب على مواطن في منطقة عالي، ذكرت المحامية «مرفت جناحي» أن محكمة الاستئناف برأت رجل أمن كانت محكمة أول درجة أدانته، وأمرت بحبسه لمدة شهرين وتغريمه 50 ديناراً، وإرجاء ترقيته لمدة سنة واحدة.

وكان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية صرح في وقت سابق بأنه على إثر مقطع الفيديو، الذي يجري تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، والمتضمن اعتداء رجل شرطة على مواطن بمنطقة عالي بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012، فقد تم توقيف الشرطي وإحالته إلى المحاكم العسكرية.

كما أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي ببراءة شرطيين من قتل فاضل المتروك الذي تم توثيق وفاته بفعل طلقات الشوزن في 15 فبراير 2011.

وفي 26 يونيو 2014 عدلت محكمة الاستئناف العليا العقوبة الصادرة بحق شرطي من حبسه 6 أشهر لتغريمه 50 دينارا بواقعة الاعتداء على موقوف لإجباره على الاعتراف وأدانته بنشر صورة المتهم علانية دون إذن من النيابة، وأمرت بحبسه ستة أشهر وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

وفي 9 يوليو 2014 برّأت المحكمة الصغرى الجنائية شرطيا في قضيتي الاعتداء على سلامة شقيقين خلال توقيفهما على خلفية أحداث 2011.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما تقدما للوحدة الخاصة بالنيابة العامة بشكوى عن تعرضهما للتعذيب من قبل شرطي، والتي على إثر التحقيق فيها تمت إحالة المتهم للمحكمة بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المتمثلة في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما.

 

طالع: رايتس ووتش: القضاء البحريني لا يعمل على إحقاق الحق

 

  كلمات مفتاحية

الداخلية البحرينية: مقتل نزيل «سجن جو» تصرف فردي لا أكثر!

الداخلية البحرينية تبدأ التحقيق في فيديو اعتداء شرطي على موقوف

إحالة 5 رجال شرطة في البحرين إلى التحقيق بتهمة «تعذيب محتجز»